حقائق الإيمان — الصفحة ١٨٥

أحكام الاجتهاد

أحكام الاجتهاد

الباب الثالث

( في أحكامه )

اتفقت كلمة جماعة من الأصحاب على وجوبه على كافة المكلفين من الذكور

والإناث والأحرار والعبيد والذكي والبليد ، فسلامة العقل شاهدة على أنه لا بد

أن يكون أمرا واضحا بينا ، لاستحالة التكليف بالمبهم والخفي الغير ، البين ، سيما

مثل هذا التكليف العام الشامل لجميع المكلفين .

والجزم بوجوبه مع الجهل بمفهومه غير معقول به أن يكون أمرا سهلا يتيسر

الوصول إليه لكل من فك ( 1 ) به وسعه وفهم له ، لاستحالة التكليف بما لا يطاق .

والقول بأن الواجب هو السعي لا الوصول جدلي غير مستحسن ، وتوهم

الاستحالة في حق الصبية التي لها تسع سنين مردود ، وسيجئ تحققه .

ثم اعلم أنه باعتبار العلوم الثلاثة التي عدوها من شرائطه ، وهي : الأصول

والعربية ، والرجال على ثلاثة أقسام : الاجتهاد فيها كلها ، أو في بعضها والتقليد في الباقي ، والتقليد في الكل .

ولا شك أن المرتبة الأولى ساقط عنا ، لجواز التقليد في العربية والرجال

بالاتفاق .

وأما الأصول ، فلا شك في سقوط مباحث القياس والرأي والاستحسان وأمثالها

عنا ، وحكم المسائل التي داخلة في العربية حكمها ، وكثير من مباحثها لا طائل تحتها ، والقدر الضروري كالاطلاق والتقييد وطريق العمل للخلاص من تعارض

الأمارات ذكره الأصحاب في الكتب الفقهية الاستدلالية بحيث لا مزيد عليه ، فالحكم

بوجوب تعلم هذا العلم مطلقا يحتاج إلى دليل .

( 1 ) فك يفك فكا الشئ : أبان بعضه عن بعض .