حقائق الإيمان — الصفحة ١٦٠

كون المعاد الجسماني من ضروريات الدين

كون المعاد الجسماني من ضروريات الدين

الايفاء بالوعد والوعيد ، وإلا لزم الكذب على الصادق ، تعالى عن ذلك علوا كبيرا .

الثاني : إن الله تعالى كلف بالأوامر والنواهي ، فيجب عليه تعالى البعث

بمقتضى حكمته ، لإيصال الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ، وإلا لكان ظالما ، تعالى عن ذلك وتقدس .

والفرق بين الدليلين ظاهر ، حيث أن اللازم من الأول الكذب ، ومن الثاني الظلم

وهذان الدليلان لا يقول بهما الأشاعرة لابتنائهما ، على الحسن والقبح العقليين ،

وأن الوعد واجب على الله تعالى وقد نفوه .

الثالث : أن المعاد الجسماني من ضروريات دين محمد صلى الله عليه وآله مع كونه أمرا

ممكنا ، وقد أخبر الصادق بوقوعه ، فلا بد من ذلك .

أما أنه ممكن فلان المراد به جمع الأجزاء المتفرقة التي لم تعدم بالكلية ،

بحيث يعود البدن إلى ما كان ، وهو ممكن بالضرورة ، ولأنا نعلم بالضرورة أيضا

أن الإعادة مثل الايجاد ابتداءا لأنها إيجاد ثان ، فلزم أن تصح الإعادة ، وإلا

لاختلف حكم المثلين في اللوازم ، فلا يكونان مثلين ، وهو باطل بالضرورة

المثلية ( 1 ) .

ولأن الإعادة لو امتنعت لكان امتناعها : إما لنفس ماهية البدن أو للازمه ، أو لأمر

خارج غير لازم ، والأربعة المتقدمة تشترك في امتناع الايجاد ابتداءا أيضا ، وهو

ظاهر .

وأما الأمر الخارج ، فإما أن يختص به حال الإعادة أو لا يختص ، فإن لم يختص

وجب استحالة وجوده ابتداءا ، لأن النسبة إليه في الحالتين واحدة ، ولأن الأمر

الخارج ممكن الزوال ، فيزول الامتناع الذي كان بسببه فتصح الإعادة . وإن

( 1 ) في ( ط ) : الثلاثة .