حقائق الإيمان — الصفحة ١٥٨

المناقشة في الاجماع الذي استدلوا به على نصب الإمام

مشحون ( 1 ) بذلك .

وانقطاع أبي عبد الله سلمان الفارسي إليه في جميع أحواله وأوقاته ، وكذلك

أبو ذر والمقداد ، وخلافهم على أبي بكر وصاحبيه من المعلوم أيضا ، كما يشهد

به السير والآثار والنقلة الأخيار ، فلا يغتر عاقل بما زينه حب الدنيا وزخارفها

الفانية لهؤلاء الغفلة الذين اتبعوا أهواءهم وآراء أسلافهم ، فضلوا وأضلوا عن

سواء السبيل .

وحيث رأى كثير من علمائهم أن الاستدلال بالاجماع لم يتم ، نظرا إلى ما

ذكرناه وتحققه عندهم ، عدلوا إلى القول بأن الإمامة تثبت باختيار واحد من

المسلمين وإن كان فاسقا ، ويجب على الباقين اتباعه في ذلك ولو جبرا .

وممن صرح بذلك من علمائهم المتعصبين محمد بن أبي بكر الأصفهاني

ذكر في كتاب ألفه في رد اعتراضات الإمامية عليهم في الإمامة وغيرها .

وأنت خبير بأن مثل هذا العدول لما كان من غير عدل ، بل من الفاسد إلى

الأفسد ، اتسعت به دائرة الاعتراض وضاقت على هؤلاء مسالك الانقباض ، إذ يقال

لهم : كما قبض أبي بكر كم من اختاره ( 2 ) ، فقد وفق الله العلي لعلي من اختاره

قبل اختيار صاحبكم ، كالحسنين عليهما السلام وسلمان وأبي ذر والمقداد وغيرهم ، فالترجيح

معنا ، فماذا يقولون ؟ إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا .

وأما حديث أبي بكر فعلى تقدير تسليمه لا يدل على مدعا هم أيضا ، لأن قول

الحاضرين " لكنا ننظر " كما يحتمل النظر في السمعيات يحتمله في العقليات فلم

يدل على وجوبها سمعا ، وقد علم من هذه الجملة ( 3 ) من هؤلاء القوم بعد خلو

( 1 ) ومن الخطب الناطقة بذلك هي الخطبة الشقشقية فتأملها . ( 2 ) في ( ن ) : كما قيض لأبي بكر كم من أضاده . ( 3 ) في ( ط ) : الملة .