حقائق الإيمان — الصفحة ١٥٧

المناقشة في الاجماع الذي استدلوا به على نصب الإمام

المناقشة في الاجماع الذي استدلوا به على نصب الإمام

ومنها : كتاب الخرائج للقطب المحقق ابن هبة الله الراوندي .

ومنها : كتاب ابن طلحة وهو من علمائهم ، وأمثال ذلك كثيرة ، فعلم من ذلك

أن دليلهم كان عليهم لا لهم ، والفضل ما شهدت به الأعداء .

وقد ظهر من ذلك الجواب عن الثالث ، على أنا لو قطعنا النظر عن ذلك يعني

الكبرى قلنا : إن أردت الوجوب الشرعي منعناه ، وإن أردت العقلي سلمناه ، وهو

المطلوب ، وبالجملة فهذان الدليلان لا دلالة للأشعرية فيهما .

نعم ربما أمكن كونهما دليلين للمعتزلة في بادي الرأي ، وإلا فعند التأمل

لا دلالة لأحد الفريقين فيهما ، بل هما دليلان للإمامية ، كما حررناه .

وأما الرابع الذي يعتمدونه ويصولون ( 1 ) به ، فلا يخفى وهنه بل وهيه ، كيف ؟

وأجلاء الصحابة وأشرافهم كعلي والحسنين عليهم السلام كانوا غائبين عن ذلك ، مشتغلين

بتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله ، مع خروج كثير من الصحابة عنهم وعدم موافقتهم لهم ،

كسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري وعمار بن ياسر والمقداد رضي الله عنهم ،

والزبير أيضا كان من المخالفين على بيعتهم .

وهذا أمر معلوم متواتر نقله من المخالف والمؤالف ، فلم يتحقق لهم دعوى

الإجماع والاتفاق بالاتفاق ، بل إنما تحقق بذلك حرمانهم الفوز بسعادة تغسيل

الرسول صلى الله عليه وآله وتجهيزه حيث لم يكونوا لذلك أهلا .

فإن زعموا أنا نريد انعقاد الإجماع في ثاني الحال حيث اتفق الكل بعد ذلك

على خلافة أبي بكر .

قلنا : إن أردتم الاتفاق عن رغبة واختيار منعناه ، كيف ؟ ومن المعلوم أن عليا

عليه السلام كان لا يزال يتظلم من صنيع ( 2 ) القوم به وخلافهم عليه ، وكتاب نهج البلاغة

( 1 ) في ( ن ) : ويتوصلون . ( 2 ) في ( ط ) : منع .