حقائق الإيمان — الصفحة ١٤٧

التصديق بعدله تعالى شأنه

التصديق بعدله تعالى شأنه

فالكل راجع إلى كمال الذات المقدسة وغنائها ، لكن لما كانت عقول الخلق

متفاوتة في الاستعداد حتى أنها تدرك كثرة عظيمة متى اطلعت على كثرة صفاته

الجميلة ، كما هو الواقع في المشاهد لوحظت هذه الصفات والاعتبارات ، ليتوصل

بها الخلق إلى معرفة خالقهم على حسب استعدادهم .

ثم إنه قد ينكشف عليهم بسببها أنوار كبريائه عند الإحاطة بحقائقها ، وأنها

ليست إلا اعتبارات ، فلا يجدون في الوجود إلا ذاتا واحدة واجبة مقدسة ، كما

أشار إليه علي عليه السلام بقوله : وتمام توحيده نفي الصفات عنه ، لشهادة كل صفة أنها

غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنها غير الصفة ( 1 ) . وحينئذ فلا حرج في

اختلاف الاعتبارات ( 2 ) في تعداد هذه الصفات ، فإن الغرض منها تقريب معرفة

الواحد تعالى إلى أفهام أهل التوحيد .

الأصل الثاني

( التصديق بعدله )

أي : بأنه عادل . والتصديق بحكمته أي : بأنه حكيم .

والمراد بالعدل المنسوب إليه تعالى ، بحيث صار باعتباره عادلا ما قابل الظلم

والجور . وبكونه عدلا أنه لا يفعل القبيح ، ولا يخل بالواجب الذي أو جبه على

نفسه تعالى من الألطاف الخفية الراجعة إلى بريته .

ويترتب على اعتقاد كونه تعالى عدلا لا يفعل القبيح اعتقاد أنه لا يرضى به

فما يصدر عنا من القبائح ، مستند إلى قدرتنا واختيارنا وإيجادنا الفعل بهما مع إرادتنا

وإن كانت القدرة من فعل الله تعالى فإنها آلة ، وفاعل الآلة ليس فاعلا لما يصدر بواسطتها .

( 1 ) نهج البلاغة ص 39 ، رقم الخطبة : 1 . ( 2 ) في ( ط ) : العبارات .