حقائق الإيمان — الصفحة ١٤٣

معنى الدليل الكافي في حصول المعرفة المحققة للايمان

ويمكن أن يقال : على اعتبار اللزوم لا يصدق الدليل على المقدمات حال

ترتيبها ، لأن اللزوم لا يحصل عنده بل بعده . اللهم إلا أن يراد باللزوم اللغوي ، أي

الاستتباع .

ثم إن الذي يكفي اعتباره في تحقق الإيمان من هذه التعاريف هو التعريف

الثاني للأصوليين ، لكن بعد النظر فيما يمكن التوصل به لا الأول ، لأن ما يفيد

الظن بالمعارف الأصولية غير كاف في تحقق الإيمان على المذهب الحق .

ولا يعتبر في تحققه شئ من تعريف المنطقيين ، لأن العلم بترتيب المقدمات

وتفصيلها على الوجه المعتبر عندهم غير لازم في حصول الإيمان .

بل اللازم من الدليل فيه ما تطمئن به النفس بحسب استعدادها ويسكن إليه

القلب ، بحيث يكون ذلك ثابتا مانعا من تطرق الشك والشبهة إلى عقيدة المكلف

وهذا يتفق كثيرا بملاحظة الدليل إجمالا ، كما هو الواقع لأكثر الناس .

أقول : يمكن أن يقال إن حصول العلم عن الدليل لا يكون الأبعد ترتيب

المقدمات على الوجه التفصيلي ( 1 ) المعتبر في شرائط الاستدلال ، وحصوله في

النفس وإن لم يحصل الشعور بذلك الترتيب ، إذ ليس كل ما اتصفت به النفس

تشعر به ، إذ العلم بالعلم غير لازم .

والحاصل أن الترتيب المذكور طبيعي لكل نفس ناطقة مركوز فيها .

وهذا معنى ما قالوه من أن الشكل الأول بديهي الانتاج لقربه من الطبع

فدل على أن في الطبيعة ترتيبا مطبوعا متى أشرفت عليه النفس حصل به العلم ، وحينئذ

فالمعتبر في حصول العلم بالدليل ليس إلا ما ذكره المنطقيون .

والخلاف بينهم وبين الأصوليين ليس إلا في التسمية ، لأنهم يطلقون الدليل

علي نفس المحسوس كالعالم ، وأهل المعقول لا يطلقونه إلا على نفس المعقول

( 1 ) في ( ط ) : التفصيل .