حقائق الإيمان — الصفحة ١٣٢

المراد من الحكم باسلامه ظاهرا

المراد من الحكم باسلامه ظاهرا

ينافيه الحكم بإسلامه في نفس الأمر وفي الظاهر أيضا ، وهو ظاهر .

وحاصله أن الموجب لحكمنا بكفره هو علمنا بأنه لم يعتقد ما يتوقف حصول

الإيمان على اعتقاده ، وهذا العلم باق ما دام لم يعتقد ، فالحكم بكفره باق باطنا

وظاهرا ، فلم يتحقق اختلاف الموضوع في الحكم بإسلامه في الظاهر .

قلت : المراد بالحكم بإسلامه ظاهرا صحة ترتب كثير من الأحكام الشرعية

على ذلك والحاصل أن الشارع جعل الاقرار بالشهادتين علامة على صحة إجراء

أكثر الأحكام الشرعية على المقر ، كحل مناكحته والحكم بطهارته وحقن دمه وماله

وغير ذلك من الأحكام المذكورة في كتب الفروع .

وكأن الحكمة في ذلك هو التخفيف عن المؤمنين ، لمسيس الحاجة إلى

مخالطتهم في أكثر الأزمنة والأمكنة ، واستمالة الكافر إلى الإسلام ، فإنه إذا اكتفى

في إجراء أحكام المسلمين عليه ظاهرا بمجرد إقراره الظاهري ازداد ثباته ورغبته

في الإسلام ، ثم يترقى في ذلك إلى أن يتحقق له الإسلام باطنا أيضا .

وأنت خبير بأن هذا الجواب إنما يستقيم على مذهب القائلين بعمومه صدقا

وهذا وجه آخر لترجيح القول بالعموم في الحكم .

وقد ظهر مما حررناه أن المراد من كون الكفر عدم الإيمان عما من شأنه

إلى آخره أن الكفر في نفس الأمر عدم الإيمان والاسلام فيه ، والكفر في الظاهر

عدم الإيمان والاسلام فيه .

وحينئذ فلا يلزم من الحكم بأن الكفر عدم الإيمان إلى آخره عدم صحة

الحكم بالاسلام ظاهرا على من حكم بكفره على بعض التقارير ، وهو ما إذا كان

محكوما بكفره ظاهرا .

واعلم أن جمعا من العلماء الإمامية حكموا بكفر أهل الخلاف ، والأكثر

على الحكم بإسلامهم ، فإن أرادوا بذلك كونهم كافرين في نفس الأمر لا في الظاهر