حقائق الإيمان — الصفحة ١٢٦

اعتبار الطاعة في حقيقة الايمان

اعتبار الطاعة في حقيقة الايمان

وما ذكر من التأويل مناف للتسليم المذكور . ويمكن الجواب عنه فتأمل .

[ هل الطاعات معتبرة في حقيقة الإيمان ]

وهاهنا بحث يصلح لتزييف الاستدلال بهذه الآيات على المطلبين : مطلب

كون الطاعات معتبرة في حقيقة الإيمان ، ومطلب اتحاد هما في الحقيقة .

فنقول : لو سلمنا أن المراد من الدين في الآيات الثلاث واحد ، وأن الطاعات

معتبرة في أصل حقيقة الإسلام ، فلا يلزم أن تكون معتبرة في أصل حقيقة الإيمان

ولا أن يكون الإسلام والإيمان متحدين حقيقة .

وذلك لأن الآية الكريمة إنما دلت على أن من ابتغى ، أي : طلب غير دين

الإسلام دينا له فلن يقبل منه ذلك المطلوب ، ولم تدل على أن من صدق بما أو جبه

الشارع عليه لكنه ترك فعل بعض الطاعات غير مستحل أنه طالب لغير دين الإسلام

إذ ترك الفعل يجتمع مع طلبه ، لعدم المنافاة بينهما ، فإن الشخص قد يكون

طالبا للطاعة مريدا لها ، لكنها تركها إهمالا وتقصيرا ، ولا يخرج بذلك عن ابتغائها

وقد تقدم هذا الاعتراض في المقالة الأولى على دليل القائلين بالاتحاد .

إن قلت : على تقدير تسليم اتحاد معنى الدين في الآيات فما يصنع من اكتفى

في الإيمان بالتصديق فيما إذا صدق شخص بجميع ما أمره الله تعالى [ به ] ( 3 ) ولو

إجمالا ، لكنه لم يفعل بعد شيئا من الطاعات لعدم وجوبها عليه ، كما لو توقفت

على سبب أو شرط ولم يحصل ، أو وجد مانع من ذلك ، فإنه يسمى مؤمنا ولا يسمى

مسلما ، لعدم الاتيان بالطاعات التي هي معتبرة في حقيقة الإسلام .

وكذا الحكم على من وجبت عليه وتركها تقصيرا غير مستحل ، مع كونه

مصدقا بجميع ما أمر به ومريدا للطاعات ، فإنه يسمى حينئذ مؤمنا لا مسلما ، ويلزم

( 1 ) الزيادة من البحار و " م "