حقائق الإيمان — الصفحة ١٢١

كفاية الحكم بالاسلام ممن أقر بالشهادتين

كفاية الحكم بالاسلام ممن أقر بالشهادتين

وجه عموم الإسلام في الحكم وما معناه ؟

قلت : الإسلام يكفي في الحكم به ظاهرا الاقرار بالشهادتين مع عدم

علم ( 1 ) الاستهزاء والشك من المعتبر ، بخلاف الإيمان فإنه لا بد في الحكم به

ظاهرا مع ذلك من الاعتراف بأنه يعتقد الأصول الخمسة مع إقراره بها ، أو

يقتصر على الاقرار بها مع علمنا منه بما ينافي ذلك من استهزاء أو شك ، فهو

أخص حكما من الإسلام .

وهذا الذي ذكرناه يشهد به كثير من الأحاديث ، وحكم علماء الإمامية أيضا

بإسلام أهل الخلاف ، وعدم إيمانهم يؤيد ما قلناه .

وأما على أن الإسلام في الحقيقة هو الإيمان ، فبقوله تعالى " فأخرجنا من كان

فيها من المؤمنين " ( 2 ) الآية ، والتقريب ما تقدم في بيان استدلال أهل المذهب

الأول بها .

والاعتراض الاعتراض ، لكن ما ذكر هناك من المعارضة بآية الأعراب لا يرد

هنا ، لا نا بينا أنما تدل على المغايرة في الحكم ، وهو لا ينافي الاتحاد بها في الحقيقة

وأما هناك فلما كان المدعى الاتحاد مطلقا حكما وحقيقة ، أمكن المعارضة بها في

الجملة .

وقد تقدم في كلام المحقق الطوسي رحمه الله أنهم استدلوا على كون

حقيقتهما واحدة بقوله تعالى " إن الدين عند الله الإسلام " ( 3 ) ويمكن تقريره

بوجهين :

أحدهما : أن الإيمان هو الدين ، والدين هو الإسلام ، فالإيمان هو الإسلام .

( 1 ) في ( ن ) : العلم . ( 2 ) سورة الذاريات : 35 . ( 3 ) سورة آل عمران : 19 .