حقائق الإيمان — الصفحة ١١٦

الاستدلال على مذهب القائلين بالاتحاد بينهما والجواب عنه

الاستدلال على مذهب القائلين بالاتحاد بينهما والجواب عنه

هي في الحكم فقط ، بمعنى أنا قد نحكم على شخص في ظاهر الشرع بكونه مسلما

لا قراره بالشهادتين ، ولا نحكم عليه بالإيمان حتى نعلم من حاله التصديق .

وما نقلناه من المذهبين الأولين يقتضي وقوع النزاع في الحقيقة والحكم .

أما أهل المذهب الأول ، وهم القائلون باتحاد هما مطلقا صدقا ومفهوما

أو صدقا فقط ، فإنهم صرحوا باتحاد هما في الحكم أيضا ، حيث قالوا : لا يصح

في الشرع أن يحكم على أحد بأنه مؤمن وليس بمسلم ، أو مسلم وليس بمؤمن

ولا نعني بوحدتهما سوى هذا .

وأما أهل المذهب الثاني وهم القائلون بالتغاير ، فإنهم صرحوا بتغايرهما

صدقا ومفهوما وحكما ، حيث قالوا : إن حقيقة الإسلام هي الانقياد والإذغان

بإظهار الشهادتين ، سواء اعترف مع ذلك بباقي المعارف أم لا ، فيكون أعم

مفهوما من الإيمان .

فتبين مما حررناه أن المذاهب في بيان حقيقة الإسلام ثلاثة ( 1 ) .

احتج أهل المذهب الأول بقوله تعالى " فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين

فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين " ( 2 ) وجه الاستدلال أن " غير " ها هنا ( 3 )

للاستثناء بمعنى " إلا " وهذا الاستثناء مفرغ متصل ، فيكون من الجنس .

إذ المعنى - والله أعلم - : فما وجدنا فيها بيتا من بيوت المؤمنين إلا بيتا

من المسلمين ، وبيت المسلم إنما يكون بيت المؤمن إذا صدق المؤمن على

المسلم ، كما هو مقتضى الاتحاد في الجنس .

( 1 ) المذهب الأول الاتحاد مطلقا ، الثاني التغاير مطلقا ، الثالث التغاير في الحكم دون الحقيقة ، كما سيأتي في الاستدلال على المذهب الثاني . ( 2 ) سورة الذاريات : 35 - 36 . ( 3 ) في ( ن ) والبحار : هذا .