حقائق الإيمان — الصفحة ١٠٧

الجواب عن مانعية تعريف الايمان

الجواب عن مانعية تعريف الايمان

لا محذور فيه ، لأنا نحكم بكفره ظاهرا وإمكان إيمانه باطنا ( 1 ) ، فالموضوع مختلف

فلم يتحقق اجتماع المتقابلين ليكون محالا .

ونظير ذلك ما ذكرناه من دلالة الاقرار على الإيمان ، فيحكم به مع جواز كونه

كافرا في نفس الأمر .

وأقول أيضا : النقص المذكور لا يرد على جامعية تعريف الكفر ، وذلك لأنه

قد بين أن العدم المأخذ فيه أعم من أن يكون بالضد أو غيره ، وما ذكره من

موارد النقض داخل في غير الضد كما لا يخفى ، وحينئذ فجامعيته سالمة ، لصدقه

على الموارد المذكورة ، والناقض والمجيب غفلا عن ذلك .

ويمكن الجواب عن مانعية تعريف الإيمان أيضا ، بأن نقول : من عرف

الإيمان بالتصديق المذكور جعل عدم الاتيان بشئ من موارد النقض شرطا في

اعتبار ذلك التصديق شرعا وتحقق حقيقة الإيمان .

والحاصل أنا لما وجدنا الشارع حكم بإيمان المصدق وحكم بكفر من

ارتكب شيئا من الأمور المذكورة مطلقا ، علمنا أن ذلك التصديق إنما يعتبر في

نظر الشارع إذا كان مجردا عن ارتكاب شئ من موارد النقض وأمثالها الموجبة

للكفر ، فكان عدم الأمور المذكورة شرطا في حصول الإيمان .

ولا ريب أن المشروط عدم عند عدم شرطه وشروط المعرف التي يتوقف

عليها وجود ماهية ملحوظة في التعريف وإن لم يصرح بها فيه ، للعلم باعتبارها

عقلا ، لما تقرر في بداهة العقول أنه بدون العلة لا يوجد ( 2 ) المعلول ، والشرط من

أجزاء العلة كما صرحوا به في بحثها ، والكل لا يوجد بدون جزئه .

وهذا الجواب واللذان قبله لم نجدها لغيرنا ، بل هي من هبات الواهب تعالى

( 1 ) في ( ن ) : ظنا . ( 2 ) في ( ط ) والبحار : لا يوجب .