حقائق الإيمان — الصفحة ١٠٣

التوسعة في حقيقة الايمان

التوسعة في حقيقة الايمان

وطريق الجمع بينهما حينئذ حمل ما في حديث الجوارح من الزيادة عن ذلك

على مرتبة الكمال كما بيناه سابقا .

[ التوسعة في حقيقة الإيمان ]

وهاهنا بحث : وهو أن حقيقة الإيمان لما كانت من الأمور الاعتبارية للشارع

كان تجديدها إنما هو بجعل الشارع وتقريره لها ، فلا يعلم حينئذ مقداره وحقيقته

إلا منه .

وحيث رأينا ما وصل إلينا من خطاباته تعالى غير قاطع في الدلالة على تعيين

قدر مخصوص من أنواع الاعتقادات والأعمال ، بحيث يشترك الكل في التكليف

به من غير تفاوت بين قوي الادراك وضعيفه ، بل رأيناها متفاوتة في الدلالة على ذلك

يعلم ذلك من تتبع آيات الكتاب العزيز والسنة المطهرة . وقد سبق نبذة من ذلك .

ولا يجوز الاختلاف في خطاباته ، ولا أن يكلف عباده بأمر لا يبين لهم مراده

تعالى منه ، لاستحالة تكليف ما لا يطاق وإخلاله باللطف ، ورأينا الأكثر ورودا في كتابه

بذلك الأمر بالاعتقاد القلبي من غير تعيين مقدار مخصوص بقاطع يوقفنا على اعتباره .

أمكن حينئذ أن يكون مراده منه مطلق الاعتقاد العلمي ، سواء كان علم الطمأنينة ،

أو علم اليقين ، أو حق اليقين ، أو عين اليقين ، فيكون حقيقة واحدة ، وهو الاذعان

القلبي والاعتقاد العلمي ، والتفاوت بالزيادة والنقصان إنما هو في أفراد تلك الحقيقة

ومن مشخصاتها ، فلا يكون داخلا في الحقيقة المذكورة .

وما ورد مما ظاهره الاختلاف في الدلالة على مراد الشارع منه ، يمكن تنزيله

على تفاوت الأفراد المذكورة ، كعلم الطمأنينة وعلم اليقين وغيرها ، فيكون كل

واحد منهما مرادا وكافيا في امتثال أمر الشارع ، وهذا هو المناسب لسهولة التكليف

واختلاف طبقات المكلفين في الادراك كما لا يخفى .