الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٩٤

منهج الدراسة

أبواب الكتاب ستكون خمسة :

1 - ما يكون سمته سمة الكاشف عن الحكم الواقعي .

2 - ما يكون سمته سمة المحرز للواقع تنزيلا .

3 - ما يكون مثبتا للوظيفة الشرعية .

4 - ما يكون مثبتا للوظيفة العقلية .

5 - ما يكون رافعا للأمور المشكلة بعد تعقدها وفقد الدليل عليها .

هذا مضافا إلى ما سبق ان قرأتموه من بحوث التمهيد .

وقد آثرنا ان نلحقه بخاتمة وهي أقرب إلى البحوث الفقهية ، وإن اعتادوا

إلحاقها بالأصول وهي بحوث :

الاجتهاد والتقليد :

وانما آثرنا إلحاقها بهذا الكتاب نظرا لأهميتها أولا ، ولأنها تصلح أن

تكون نماذج تطبيقية لهذه الأصول وكيفية استنباط الأحكام الشرعية

منها ثانيا .

وأبعدنا عن طريقنا كل ما لا ينتج الحكم الكلي من الكبريات وكلما

يقع موقع الصغرى من قياس الاستنباط ، وأشرنا إلى بحوثها المهمة جدا في

ملابساتها من هذه التمهيدات أو الأصول .