الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٩٣

منهج الدراسة

منهج الدراسة

منهج الدراسة :

فأظنه يتضح إذا تذكرنا الأسس التي ركزنا عليها في التمهيد الثاني في

دراسة أصول الاحتجاج .

وبناء على هذا فان مهمتنا تنصب في الدرجة الأولى - بعد استقراء

الأصول - على تتبع أدلتها عند جميع الأطراف والتماس كيفية دلالتها

عندهم ، ثم محاولة تقييم هذه الأدلة وإقرار ما نراه ملزما بالحجية ومناقشة

ما لا نتفق عليه معهم ، ثم عرض وجهة نظرنا فيه .

وكل مناقشة لا تعود بالدليل إلى احدى تلكم الأوليات أو القضايا

المسلمة لدى الطرفين ، لا تكون ملزمة لذلك الطرف المناقش ويبقى رأيه

حجة عليه ، والمسألة تتحول إذ ذاك إلى مسألة مبنائية كما هو الشأن في

عوالم الاستظهار ودعوى التبادر وهي غاية ما تلزم مدعيها ، ومن قامت

لديه كما أن دعوى القطع - وهو أساس الحجج - لا يكون ملزما لغير

من قام عنده ما لم يستند إلى إحدى تلكم الأوليات والمسلمات ، فيكون

حجة على الغير لاستحالة تخلفه عنها بعد تنبهه له ، وبهذا يصح الاحتجاج

والتقييم .

وخلاصة ما انتهينا إليه من ذلك كله :

اننا بعد استقرائنا لمختلف الكتب الفقهية والأصولية لدى أئمة ومجتهدي

المذاهب - فيما وقع منها بأيدينا - رأينا ان الذي ينتظم منها في كتابنا هذا

- بحكم تحديدنا لمفهوم أصول الفقه - هو هذه الأصول التي سبق عرضها

لا غير ، لذلك ركزنا عليها الحديث دون غيرها ، وعند التماس هيكل

الكتاب ، رأينا ان نخرج على الطريقة التقليدية فنبوبه على أساس ما لبعض

هذه الأبواب من تقدم رتبي على بعضها الآخر ، وخلص لنا من ذلك أن