الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٩٢

اختلاف مراتب الأدلة والأصول

حتى التنزيلية منها ، ومع قيام الواقع التنزيلي - بأدلة الاستصحاب - لا

مجال لمثل حديث الرفع المأخوذ فيه عدم العلم ( رفع عن أمتي ما لا

يعلمون ، لحكومتها عليه بإزالتها لعدم العلم تعبدا ، وهو الذي أخذ في

موضوعها - أي البراءة - بمقتضى هذا الدليل ، وهكذا بالنسبة إلى

الاحتياط والتخيير .

ومع قيام أدلة الوظيفة الشرعية ، لا مجال للوظيفة العقلية لورودها

عليها بإزالتها لموضوعها وجدانا .

فالوظيفة العقلية مأخوذ في موضوعها عدم البيان الشرعي ، كما هو

مقتضى القاعدة القائلة بقبح العقاب بلا بيان ، أو احتمال الضرر كما هو

مقتضى قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل .

ومع قيام المؤمن الشرعي بأدلة الوظيفة يزول موضوع القاعدتين وجدانا

لوجود البيان الشرعي بالنسبة إلى القاعدة الأولى ، وعدم احتمال الضرر

مع وجود المؤمن بالنسبة للقاعدة الثانية ، وإنما زال الموضوع فيهما بواسطة

التعبد الشرعي ( وهو معنى الورود ) والقرعة لا مجال لها مع توفر

الوظيفة العقلية لعدم الاشكال فيها ، وقد أخذ فيها انها لكل أمر مشكل ،

وأين الاشكال مع قيام المؤمن العقلي ، فهو وارد على أدله القرعة ومزيل لها

وجدانا ، وهو في إزالته لموضوعها ، أقرب إلى التخصص الواقعي منه

إلى الورود لعدم توسط التعبد الشرعي في إزالة الموضوع وجدانا .

( 4 )

أما الجواب على التساؤل الثالث وهو :