الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٩١

اختلاف مراتب الأدلة والأصول

اختلاف مراتب الأدلة والأصول

وبين الحكومة واضح ، فالحكومة وإن كان لسان بعضها لسان نفي

الموضوع ، إلا أن نفيها له نفي تعبدي لا وجداني ، فقول الشارع : لا

ضرر ولا ضرار وان كان فيه نفي للموضوع تعبدا ، إلا أن نفيه التعبدي

لم يؤثر على بقائه الوجداني ، فالضرر الخارجي قائم وإن نفاه الشارع لنفي

آثاره الشرعية بخلاف الورود ، فإن قيام المؤمن الشرعي ينفي احتمال

الضرر وجدانا ، ولعل لنا تفصيلا أوسع في كيفية الجمع بين الأدلة على

اختلافها يأتي في مبحث الاستحسان . وفي حدود ما عرضناه هنا كفاية

لايضاح وجهة نظرنا في منهجة البحث وبيان السر في تقديم هذه البحوث

بعضها على بعض .

( 3 )

وإذا تم هذا ، عدنا إلى أدلة اعتبار هذه المراحل التي لا بد وان

يتوفر عليها المجتهد لنرى أن أدلة الطرق والامارات بعد ما كان لسانها

لسان كشف عن الواقع واثبات له ، وان الشارع أمضى طريقيتها كما سبق ،

فمع قيامها لا مجال للرجوع إلى أدلة الواقع التنزيلي كالاستصحاب ،

فالاستصحاب مثلا ، لا يريد منك أكثر من اعتبار مشكوكك متيقنا ، ومع

فرض كونك متيقنا - ولو بواسطة التعبد الشرعي - لا شك لديك

- تعبدا - لتحكم باعتبارك متيقنا ، فأدلة الطرق والامارات حاكمة

على أدلة الاستصحاب ومزيلة لموضوعه .

وأدلة الاستصحاب هي الأخرى لا تبقي مجالا لالتماس الوظيفة الشرعية ،

لان الوظيفة الشرعية إنما يلجأ إليها ، إذا اختفى الواقع بجميع مراتبه ،