الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٨٩

شرح مصطلحات : التخصيص ، التخصص ، الحكومة ، الورود

الحكم إذ لا حكم بلا موضوع .

ومن مزايا الأدلة الحاكمة ان النسبة لا تلحظ بينها وبين الأدلة المحكومة ،

كما هو الشأن في الأدلة المخصصة ، فليس من الضروري أن يكون الدليل

الحاكم أخص من الدليل المحكوم لنلتزم بتقديمه عليه ، بل يكفي أن يكون

شارحا ومبينا له ليقدم عليه ، وان كانت النسبة بينهما هي العموم

من وجه .

وسر الفرق بينهما أن التقديم في التخصيص إنما كان لأجل أن ظهور

الخاص في مصاديقه أقوى من ظهور العام في مصاديق الخاص ، أو ان

الخاص نص فيها والعام ظاهر ، والنص والأظهر يقدمان على الظاهر

عادة ، أو ان الخاص بمنزلة القرينة على المراد الجدي والظهور لا يتجاوز

الكشف عن المراد الاستعمالي للآمر ، ومن عدم القرينة على تغاير المراد

الاستعمالي للمراد الجدي نستفيد تطابقهما ، فإذا جاءت القرينة على المغايرة

لم يبق مجال للاستدلال - بما يكشف عن المراد الاستعمالي - على المراد الجدي ،

على اختلاف في فلسفة التقديم .

ولكن ذلك لا يتأتى في العامين من وجه لان نسبة كل منهما إلى

موضع الالتقاء من حيث الظهور نسبة واحدة ، فلا يصلح أن يكون

أحدهما قرينة على التخصيص بالنسبة إلى الآخر ، ومن هنا التزمنا

بالتساقط في العامين من وجه عند تعارضهما في موضع الالتقاء .

ولكن لسان الحكومة لما كان لسان شرح وبيان للمراد من الأدلة

الأولية ، كان قرينة على كل حال فلا بد ان ينزل ذو القرينة عليها عرفا ،

ومن هنا لم يلحظ العلماء النسبة في أدلة العناوين الثانوية مع العناوين الأولية

ولا أدلة الرخصة مع العزيمة ، فيعارضون بينها مع أن النسبة بينهما ، في

الغالب ، هي نسبة العموم من وجه ، فأدلة نفي الاكراه أو الاضطرار