الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٨٧

منهجنا في تشخيص الأصول

تمامية دليلها ودلالتها .

وهذا الترتيب في وظائف المجتهد عند إعمال ملكته ، هو الترتيب

الطبيعي عادة ، وقد اقتضته طبيعة أدلة هذه الأصول وتقديم بعضها على

بعض .

ولايضاح هذا الجانب ، وهو الأساس في بناء الكتاب ، فان علينا

أن نعرض المقياس في الجمع بين الأدلة أو تقديم بعضها على بعض لنعرف

السر في ذلك البناء فنقول :

إن الجمع بين الأدلة أو تقديم بعضها على بعض من وجهة دلالية قد

يكون لأمور لعل أهمها أربعة هي :

التخصيص ، التخصص ، الحكومة ، الورود .

وكلمتا ( الحكومة ) و ( الورود ) ، مصطلح متأخر جرى على ألسنة

بعض أعلام النجف ، منذ ما يزيد على القرن ( 1 ) وتداول على ألسنة جميع

الاعلام بعد ذلك وبحثوا كل ما يميزهما عن التخصيص والتخصص ، وهما

المصطلحان اللذان شاع استعمالهما على ألسنة الأصوليين قديما وحديثا .

وكان الباعث لهم على هذا المصطلح الجديد أنهم وجدوا على طريقتي

التخصيص والتخصص لم تعودا وافيتين بحاجة الفقيه إلى معرفة الجمع بين

الأدلة أو تقديم بعضها على بعض ، لان بعض الأدلة تقتضي ألسنتها التقديم

وهي ليست تخصيصا ولا تخصصا ، وليس لدى القدماء ما يوجبه من

الأصول التي وضعوها لذلك .

وإذا اقتصر التخصيص والتخصص على الأدلة اللفظية ، فان الحكومة

( 1 ) المعروف أن الشيخ الأنصاري المتوفى سنة 1281 ، هو أول من وضع هذا الاصطلاح وتبنى مفاهيمه ، إلا أن أستاذنا الشيخ حسين الحلي تتبع هذا الاصطلاح ، فوجده في كتاب ( الجواهر ) في أكثر من موضع ، وصاحب الجواهر ( الشيخ محمد حسن ) أقدم طبقة منه وان كانت بينهما معاصرة ، ولم يسعني تحقيق ذلك لمعرفة واضع هذا المصطلح ، والله أعلم بحاله .