الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٨٤

منهج المتكلمين في تشخيص الأصول

منهج المتكلمين في تشخيص الأصول

في طبيعة الأصول وتقييمها والتماس أمثلها أو التماس أصول جديدة ، لم يعد

ذي جدوى بالنسبة إليهم ما داموا لا يملكون لأنفسهم حق استنباط الأحكام الشرعية

من أدلتها .

وكلما يهمهم بعد ذلك أن يعرفوا ما اعتمده إمام المذهب من الأصول ،

وخير الوسائل إلى ذلك أن يجعلوا ( أحكام الفروع التي نقلت عن أئمتهم

مصدرا لهم لاستنباط الأصول التي اتبعوها عند الحكم فيها ( 1 ) .

وقد ألف على طريقتهم هذه جملة من أعلام الأصوليين - فيما تحدث بعضهم -

كالكرخي ، والرازي المعروف بالجصاص ، والسرخسي ، والنسفي ، وغيرهم .

منهج المتكلمين :

ولكن منهج المتكلمين يختلف عن ذلك المنهج اختلافا كبيرا حيث يقوم

( على تجريد قواعد الأصول عن الفقه والميل إلى الاستدلال العقلي ما أمكن

فما أيدته العقول والحجج أثبتوه ، وإلا فلا دون اعتبار لموافقة ذلك للفروع

الفقهية فهدفهم ضبط القواعد لتكون دعامة للفقه ضابطة للفروع من غير

اعتبار مذهبي ( 2 ) ) .

وقد ألف على هذه الطريقة - فيما يقال - كل من الآمدي ، والغزالي ،

والجويني ، ومحمد بن علي البصري ، وغيرهم كتبهم في الأصول ، وجل

كتب الشيعة الأصولية قائمة على هذا الأساس .

أما نحن - كمقارنين - فان وظيفتنا هي أخذ واعتماد الطريقتين معا .

إذ احتياجنا إلى الأولى انما يكون في التماس وتشخيص هذه الأصول

والتعرف عليها من مصادرها لدى الأئمة ، لان طبيعة المقارنة تستدعي جمع

الآراء من مظانها - في الفقه والأصول - والتأكد من نسبتها لأصحابها

( 1 ) مباحث الحكم عند الأصوليين ، ج / 1 ص 50 . ( 2 ) مباحث الحكم عند الأصوليين ، ج / 1 ص 48 .