الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٧٨

الفرق بين الحكم والوظيفة العقلية

الفرق بين الحكم والوظيفة العقلية

تابع للمؤدى ، فإن كان فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة كذلك ، كان

الحكم تبعا لذلك إلزاميا ، وان كانت المصلحة أو المفسدة غير ملزمة ،

جعلت الكراهة أو الاستحباب ، ومع خلوها عنهما أو تساويهما جعلت

الإباحة .

والوظيفة وان التقت أحيانا بالوجوب أو الحرمة كما في قاعدة الاحتياط ،

أو بالحكم الترخيصي كما في البراءة ، إلا أن الفارق بينهما فارق جذري

لتوفر الحكم على متابعة الواقع بخلاف الوظيفة ، فما ورد عن بعض

الأساتذة من اعتبار البراءة إباحة شرعية لا يعرف له وجه ما دامت

الإباحة وليدة خلو الواقع عن المصلحة والمفسدة معا ، أو جودهما وتساويهما

من حيث الأهمية ، والبراءة الشرعية ليست ناظرة إلى الواقع أصلا ، وربما

كان فيه مصلحة ملزمة أو مفسدة كذلك ، فكيف يقال برجوعها إليها ؟

وعلى هذا فالوظيفة ليست من سنخ الأحكام التكليفية ، وانما هي من

سنخ الأحكام الوضعية المجعولة بنفسها من قبل الشارع لغرض التيسير على

العباد ورفع الحيرة عنهم .

هذا كله في الفرق بين الحكم والوظيفة الشرعية .

أما الفرق بينه وبين الوظيفة العقلية :

فأمره أوضح لان الوظيفة العقلية لا تستند على جعل شرعي أصلا

ليلتمس الفارق بينها وبين الحكم ، وهما مختلفان بالسنخ وبالرتبة .

وهذا التعريف للحكم وتقسيماته المختلفة ، إنما يتم على مبنى من يؤمن

بوجود جعل شرعي واعتبار يتعلق بأفراد العباد ، أما على مبنى من

يدعي ان الحكم ليس هو في واقعه ( إلا عبارة عن العلم باشتمال الأفعال

على المصالح والمفاسد من دون أن يكون في البين جعل يقتضي الإرادة