الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٧٧

الفرق بين الحكم والوظيفة الشرعية

الفرق بين الحكم والوظيفة الشرعية

الواقعي ، وكل ما هنالك تبني الشارع لكشفها بتتميمه من قبله وهو لا

يستدعي أكثر من ثبوت المنجزية والمعذرية كما سبق بيان ذلك .

وما يقال عن الامارة يقال عن الأصل الاحرازي ، إذ المجعول فيه

أيضا هو الطريقية والوسطية في الاثبات ، لكن لا من تمام الجهات كما

كان في الامارات ، بل من حيث الجري العملي على وفق ما قام عليه

الأصل واعتباره واقعا ، ولهذا الفارق بينهما حكمت الامارة عليه كما يأتي

إيضاح ذلك .

وأما الأصول غير الاحرازية ، فهي غير ناظرة إلى جعل حكم أصلا

أو اثباته ، وانما هي ناظرة إلى رفع الحيرة فقط عند الشك وألسنتها

صريحة بذلك ( احتط لدينك ) ، ( الناس في سعة ما لا يعلمون ) ولذلك

آثرنا تسميتها بالوظيفة تبعا لبعض أعلامنا الاجلاء ، ونفي الحكم الظاهري

في الأصول العقلية أوضح إذ لا جعل شرعي ليفكر في كيفية الجمع بينه

وبين الحكم الواقعي .

وعلى هذا فالحكم الواقعي باق على واقعه أقصاه أن باعثيته موقوفة على

وصوله بإحدى الطرق السابقة ذاتية أو مجعولة ، ومع عدم الوصول والشك

فيه يلجأ إلى احدى تلكم الوظائف لرفع الحيرة والتماس المؤمن .

ومن هنا يتضح الفارق بين الحكم والوظيفة ، كما يتضح سر تقسيمهم

للحكم بمعناه العام إليهما .

الفرق بين الحكم والوظيفة الشرعية :

فالوظيفة ليس فيها نظر إلى الواقع أصلا ، وجعلها لا يستند إلى

مصلحة أو مفسدة في المؤدى ، وانما يستند إلى مصلحة في نفس الجعل ،

وهي مصلحة التيسير أو المحافظة على الحكم الواقعي بخلاف الحكم فإنه