الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٧٦

تقسم الحكم إلى واقعي وظاهري وبيان ذلك

الأحكام الشرعية ، فلا يلزم من اجتماعهما وجود المصلحة والمفسدة أو وجود

المصلحة أو المفسدة وعدمه في شئ واحد ، وهكذا الشوق أو الكراهة ،

ففي الأحكام الواقعية يكون الشوق أو الكراهة متعلقا بنفس المتعلق ،

وفي الأحكام الظاهرية بنفس الجعل كما في إيجاب الاحتياط حفظا للواقع أو

جعل البراءة تسهيلا على المكلفين .

وأما من ناحية المنتهى ، فلانه لا يعقل وصولهما معا إلى المكلف ، إذ

عند وصول الحكم الواقعي لا يبقى موضوع للحكم الظاهري ، وما لم يصل

الحكم الواقعي يكون الواصل هو الحكم الظاهري فقط ، فأين وصولهما

عرضا ليبقى المكلف متحيرا في مقام الامتثال ( 1 ) ) وغير قادر عليه وهذا

الجواب متين جدا لو التزمنا بوجود أحكام ظاهرية ، اما مع إنكار

وجودها من الأصل فلا حاجة إلى محاولة للجمع بينها .

وإيضاح الامر ان المجعول في باب الطرق والامارات ليس هو مدلول

ما قامت عليه الامارة ، وانما المجعول فيها هو نفس الطريقية والوسطية

في الاثبات وهي من الأحكام الوضعية القابلة للجعل بنفسها ، والشارع انما

جرى في اعتبارها على وفق ما جرى عليه العقلاء ، وأكثر الامارات

والطرق مما اعتمدوها وألغوا احتمال المخالفة للواقع بسيرهم على وفقها ،

وأعطوها وظيفة العلم من حيث الكاشفية عن الواقع ، فهم في الحقيقة انما

تمموا كشفها باعتبارهم لها ، وجاء الشارع فأقرهم عليها وألزمنا بها من

طريق الامضاء ، وإذا كان العلم ، وهو أتم كشفا للواقع منها ، لا يغير

في الواقع ولا يبدل فيه بل لا يضيف إليه حكما جديدا فيما قام عليه

إذا وافقه أو أخطأه ، فحساب الامارة فيها أوضح ، فما قامت عليه

الامارة لا يخلق حكما ظاهريا ليفكر في كيفية الجمع بينه وبين الحكم

( 1 ) دراسات ، ج 3 ص 74 وما بعدها .