الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٧٥

تقسم الحكم إلى واقعي وظاهري وبيان ذلك

الظاهري ، وهو ما كان مدلولا للأدلة غير القطعية امارة كانت أم أصلا .

وقد اختلفوا في وجود الحكم الظاهري بالمعنيين معا في مقابل الحكم

الواقعي .

والذي عليه أكثر الباحثين من الأصوليين وجود جعلين واقعيين متعلقين

بأفعال المكلفين أحدهما في طول الآخر ، أطلق على الأول منهما كلمة الحكم

الواقعي ، وعلى الآخر وهو الذي جعل في حال الشك أو أخذ في موضوعه

الشك كلمة الحكم الظاهري .

وقد أوردت عليهم عدة اشكالات ترجع في أسسها إلى امتناع الجمع

بينهما للزوم التضاد أو اجتماع المثلين أو التصويب .

بتقريب ان ما يسمى بالحكم الظاهري ان فرض مع وجوده الحكم الواقعي

وكان على وفقه لزم اجتماع المثلين ، أو كان على خلافه لزم اجتماع الضدين ،

وان فرض ارتفاع الحكم الواقعي عند قيامه لزم القول بالتصويب وهو

ممتنع على مبنى المخطئة وهم جمهور المسلمين اليوم ، وسيأتي تحقيقه .

وقد كانت لهم محاولات في دفع هذا الاشكال لا يخلو أكثرها من

مؤاخذة ( 1 ) ، ولعل أبعدها عن المؤاخذات ما ذكره بعض أساتذتنا من أن

الاحكام لما كانت من سنخ الأمور الاعتبارية - والاعتبار خفيف المؤنة -

فلا مضادة بين اعتبارين ذاتا وانما يقع التضاد بينهما عرضا ، أما لتضاد

مبادئهما أو لتضاد فيما ينتهيان إليه ، أما من حيث المبادئ فلا تضاد بينهما

هنا لما أفاده في الكفاية ( من أن الأحكام الظاهرية ناشئة عن مصالح في

جعلها ، والأحكام الواقعية ناشئة عن المصلحة في متعلقاتها سواء كانت راجعة

إلى المكلف - بالكسر - فيما أمكن ذلك أو إلى المكلف - بالفتح - كما في

( 1 ) تراجع مفصله في كل من رسائل الشيخ الأنصاري والكفاية وحقائق الأصول وغيرها في مبحث الظن .