الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٧٣

تقسيم الحكم الواقعي إلى أولي وثانوي وتعريفهما

تقسيم الحكم الواقعي إلى أولي وثانوي وتعريفهما

ففي نهاية ابن الأثير ( وحديث ابن مسعود أن الله يحب أن تؤتى

رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ( 1 ) ) ، فمن هذا الحديث وتفسيرات

الأصوليين والفقهاء لهما بما سبق ، لا يتضح منشأ لتفسير العزيمة ( بسقوط

الامر بجميع مراتبه أو سقوط التكليف رأسا ) وتفسير الرخصة ( بسقوطه

ببعض مراتبه ، كما ورد ذلك في بعض التحديدات ( 2 ) ، لوضوح أنه لا

معنى للتعبير بأنه يجب ان تؤتى عزائمه ) إذا كان معنى العزيمة سقوط

الامر بجميع مراتبه لكون ( الاتيان به استنادا إلى المولى تشريعا

محرما ( 3 ) ) كما يصرح بذلك المحدد نفسه ، اللهم ان يتعدد فيها الاصطلاح

باختلاف المصطلحين من الفقهاء ، وتحديد العزيمة والرخصة بهذا المعنى

يشبه إلى حد بعيد تقسيمهم للحكم إلى واقع أولي وواقع ثانوي مع اختلاف

في بعض الخصوصيات .

1 - الحكم الواقعي الأولي :

ويراد به الحكم المجعول للشئ أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ

عليه من العوارض الاخر ، كأكثر الأحكام الواقعية تكليفية ووضعية .

2 - الحكم الواقعي الثانوي :

وقد أريد به ما يجعل للشئ من الاحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين

خاصة تقتضي تغيير حكمه الأولي ، فشرب الماء مثلا مباح بعنوانه الأولي ،

ولكنه بعنوان انقاذ الحياة يكون واجبا ، والصناعات التي يتوقف عليها

نظام الحياة واجبة على نحو الكفاية ، ولكنها مع الانحصار بشخص أو

( 1 ) مادة عزم ج / 3 ص 93 . ( 2 ) مصباح الأصول ص 86 وما بعدها . ( 3 ) مصباح الأصول ص 86 وما بعدها .