الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٧١

هل الصحة والفساد حكمان وضعيان

هل الصحة والفساد حكمان وضعيان

وإذا صح كونها من الأمور المنتزعة ، فإن اعتبارها بالطبع يكون

تبعا لاعتبار منشأ انتزاعها وليس له وجود مستقل .

ولقد أنكر صاحب الكفاية كون الشرطية أو المانعية أو السببية

بالنسبة إلى التكليف قابلة للجعل التشريعي ، لكونها مجعولة بالجعل

التكويني تبعا لجعل موضوعها .

وفيما ذكره ( خلط بين الجعل والمجعول ، فإن ما ذكره صحيح

بالنسبة إلى أسباب الجعل وشروطها من المصالح ، والمفاسد ، والإرادة ،

والكراهة ، والميل ، والشوق ، فإنها أمور واقعية باعثة لجعل المولى

التكليف مبادئ له ، وليست قابلة للجعل التشريعي لكونها من الأمور

الخارجية التي لا يعقل تعلق الجعل التشريعي بها بل ربما تكون غير

اختيارية كالميل ، والشوق ، والمصلحة ، والمفسدة مثلا وهي خارجة عن

محل الكلام ، فإن الكلام في الشرطية والسببية والمانعية بالنسبة إلى

المجعول وهو التكليف ، وقد ذكرنا أنها مجعولة بتبع التكليف ، فكلما

اعتبر وجوده في الموضوع فننتزع منه السببية والشرطية ، وكلما اعتبر

عدمه فيه فننتزع منه المانعية ( 1 ) )

ومن هذا الحديث يتضح أن اعتبار :

الصحة والفساد :

من الأحكام الوضعية غير صحيح على اطلاقه ، لان الصحة على قسمين :

صحة واقعية ، ويراد بها مطابقة المأتي به للمأمور به واقعا ، ويقابلها

الفساد ، ومثل هذه الصحة تابعة لواقعها ، والجعل لا يتناول الأمور

الواقعية ، وكذلك الفساد ، أما القسم الثاني وهو الصحة الظاهرية ،

( 1 ) مصباح الأصول ، ص 81 .