الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٧٠

الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة

3 - ما يكون وجوده بوجود منشأ انتزاعه وليس له وجود وراء

ذلك وهذا على قسمين :

قسم يقع منشأ انتزاعه في عالم الواقع ، ومثاله : الفوقية والتحتية

والبنوة والأبوة ، إذ لا وجود لهذه الأمور إلا بوجود الأب والابن ،

والفوق والتحت ، والثاني يقع منشأ انتزاعه في عالم الاعتبار كالسببية

والشرطية المنتزعة من بعض القيود التي أخذها الشارع في تكاليفه

وأحكامه ، وذلك مثل سببية الدلوك لصلاة الظهر ، والعقد بالنسبة إلى تحقق

الملكية به .

وعلى هذا فالفارق بين الأمور الاعتبارية والأمور الانتزاعية فارق

جذري ، لأن الأمور الاعتبارية لها تأصل في الوجود في عالمها بخلاف

الأمور الانتزاعية إذ لا وجود لها إلا بوجود منشأ انتزاعها ، وهي

مجعولة في الأمور الاعتبارية تبعا لها .

والخلاف بعد ذلك واقع في أن الأحكام الوضعية متأصلة في الجعل ،

أو أنها تابعة للأحكام التكليفية ومنتزعة منها .

والظاهر أن بعضها متأصل بالجعل كالملكية والزوجية ، وليست هي

منتزعة من الأحكام المترتبة عليها ، كحلية التصرف وجواز التمتع بالزوجة

- كما ذهب إلى ذلك بعض الاعلام - لوضوح انها متأخرة في الرتبة عنها

تأخر الحكم عن موضوعه ، ومن المستحيل انتزاع المتقدم من المتأخر

للزوم الخلف أو الدور .

وبعضها منتزع منها كالسببية ، والشرطية ، والعلية ( 1 ) ، والمانعية ،

بالنسبة إلى التكاليف المقيدة بوجود شئ فيها أو في متعلقاتها ، فمن تعلقها

بوجود الشئ ننتزع السببية أو العلية أو الشرطية على اختلاف في كيفية

التعلق ، ومن تقييدها بعدمه ننتزع المانعية له .

( 1 ) سيأتي في باب القياس تحديد المراد من هذه المصطلحات تفصيلا فراجعه .