الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٩

الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة

الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة

ثلاثة وهي : السببية ، والشرطية ، والمانعية ، وقيل خمسة ، بزيادة

العلة والعلامة ، وقيل تسعة ، بزيادة الصحة ، والفساد ، والرخصة ،

والعزيمة .

والحق انه لا موجب لتحديدها بعدد مخصوص ، بل يقتضي شمولها

لكل ما انطبق عليه هذا التعريف ، على أن انطباق عنوان الحكم الوضعي

على بعضها لا يخلو من تأمل لعدم إمكان تصور الجعل والاعتبار بنوعيه

بالنسبة لبعضها وإمكان إلحاق بعض آخر منها بالاحكام التكليفية ، وسيتضح

الامر فيها بعد عرض خلافهم في نوع الجعل والاعتبار بالنسبة للأحكام الوضعية

، وهل هو بالأصالة أو التبع ، ولأهمية هذا البحث وما يترتب

عليه من ثمرات فقهية نعرض له بشئ من الحديث .

الأحكام الوضعية مجعولة أو منتزعة :

اختلف الأصوليون في كون الأحكام الوضعية مجعولة ابتداء أو منتزعة

من الأحكام التكليفية ، أي مجعولة تبعا لها .

والتحقيق ان حالها مختلف ، فبعضها مجعولة وبعضها منتزعة .

ولايضاح كلمة ( منتزع ) ورفع ما وقع من الالتباس لدى بعض

الاعلام في مجال التفرقة بين الأمور الانتزاعية والأمور الاعتبارية نقول :

إن الشئ الثابت المتصف بالوجود على ثلاثة أنواع :

1 - ما يكون وجوده متأصلا في ظرفه المكاني ، كالجواهر

والاعراض .

2 - ما يكون وجوده متأصلا في عالم الاعتبار بحيث إذا تجرد عن

اعتبار المعتبر لا يبقى له وجود ، كالقيمة النقدية للدنانير والدراهم

المسكوكة ، فإنها لا وجود لها في غير عالم الاعتبار .