الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٨

2 - الحكم الوضعي وتعريفه

لامتثاله إن كان المكلف في مقام إطاعة أوامر مولاه ، وإن لم يكن في

مقام الإطاعة فالامر بالمقدمة لا يضيف إليه شيئا أصلا ، فالشبهة الكعبية

اذن شبهة لا تستند على أساس متين .

رأي الأحناف في تقسيم الأحكام التكليفية :

ذكرنا رأي المسلمين ما عدا الأحناف في تقسيم الحكم التكليفي ، أما

الأحناف فقد قسموها إلى ثمانية أقسام هي : الفرض ، الواجب ، الحرمة ،

السنة المؤكدة ، السنة غير المؤكدة ، كراهة التحريم ، الكراهة التنزيهية ،

الإباحة ، وأرادوا بالفرض الطلب الالزامي الذي قام عليه دليل قطعي ،

وبالواجب الطلب الالزامي الذي قام عليه دليل ظني ، وبالسنة المؤكدة

ما واظب على فعله الرسول من الطلب غير الالزامي ، وبالسنة غير المؤكدة

ما لم يواظب عليه منها ، ووافقوا غيرهم في مفهوم الحرمة .

أما كراهة التحريم ، فقد أرادوا منها ما كان طلب الترك شديدا ،

فهو أقرب إلى الحرمة بخلاف النهي التنزيهي ( 1 ) ، وفي الإباحة وافقوا

الجميع في مفهومها .

وهذا - فيما يبدو - تطويل في التقسيم لا طائل تحته ، وثمراته التي

ذكروها لا تبرره ، ولعلنا سنتحدث عنها في مواضعها من بحوثنا الفقهية ،

فالأنسب الاقتصار على تقسيم جمهور الأصوليين للأحكام التكليفية .

الحكم الوضعي :

وقد عرف بتعاريف لعل أسدها ( الاعتبار الشرعي الذي لا يتضمن

الاقتضاء والتخيير ) وقد اختلفوا في عد الأحكام الوضعية ، فقيل

( 1 ) مباحث الحكم عند الأصوليين ، ج / 1 ص 63 وما بعدها .