الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٧١

ارتكاز المتشرعة . أدلة القائلين بعدم الاعتبار ومناقشتها

ارتكاز المتشرعة . أدلة القائلين بعدم الاعتبار ومناقشتها

وما أكثر ما شاهدنا وحدثنا التأريخ من انهيار مجتمعات لانهيار حكامها

الذين اتخذوا من أنفسهم قادة للناس أو اتخذتهم شعوبهم - بدافع من محاكاة

الضعيف للقوي - مثلا تقتدي في السلوك .

ارتكاز المتشرعة :

ويؤيد ما ذكر ما ورد في المستمسك من أن المرتكز عند المتشرعة هو

( قدح المعصية في هذا المنصب على نحو لا تجدي عندهم التوبة والندم ،

فالعدالة المعتبرة عندهم مرتبة عالية لا تزاحم ولا تغلب ) .

( والانصاف أنه يصعب جدا بقاء العدالة للمرجع العام للفتوى ، كما

يتفق ذلك في كل عصر أو جماعة إذا لم تكن بمرتبة قوية عالية ذات

مراقبة ومحاسبة ، فإن ذلك مزلة للاقدام ( 1 ) ) .

بقيت أدلة لفظية ذكروها لاعتبار العدالة وهي غير ناهضة في سندها

ودلالتها ، فلا حاجة إلى عرضها ومناقشتها .

أدلة القائلين بعدم الاعتبار ومناقشتها :

وأهم الأدلة التي ذكروها على عدم الاعتبار هو التمسك باطلاقات الأدلة

اللفظية السابقة ، وهي لا تفرق بين العادل والفاسق .

والجواب عليها هو نفس الجواب الذي مر في اعتبار شرط الحياة ،

فلا نعيد .

ودعوى الاجماع على عدم التفرقة بينهما - أعني الفاسق والعادل -

يدفعها ما ادعي من الاجماعات على اعتبار هذا الشرط عند السنة والشيعة .

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ص 34 .