الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٧٠

2 - بناء العقلاء 3 - امتناع جعل الحجية لرأي الفاسق

2 - بناء العقلاء 3 - امتناع جعل الحجية لرأي الفاسق

2 - بناء العقلاء :

على اعتباره بدعوى أن العقلاء لا يساوون بين المستهتر - فيما يؤمن به -

والمتقيد بحرفية ما يقول .

فهم أقرب وثوقا واطمئنانا إلى العامل برأيه من غيره في صورة تساوي

أهل الخبرة حتى مع الوثوق بصدق ما يخبر به من رأي .

وهذا النوع من البناء - لو نوقش في وجوده - بالنسبة إلى مطلق أهل

الخبرة في بقية المواضع ، فلا أظن أن المناقشة تتم بالنسبة إلى عوالم التقليد

ومشابهاته ، فالناس بطبعها ترى في المقلد - بحكم مهمته التشريعية -

موضعا للاقتداء والمحاكاة لا أخذ الرأي عنه فقط .

ومن الصعب عليهم تفكيكهم بين ما يوحيه انحراف شخصيته لو كان

الايمان بقوله .

فهم في هذا الحال ينساقون إلى الاخذ عمن توفرت جوانب الملاءمة

بين فعله وقوله ، وترك الآخر لو خلوا وطبعهم .

3 - امتناع جعل الحجية لرأي الفاسق :

على أن الشارع لا يمكن ان يلزم بالرجوع إلى فاسق ، ويجعله موضعا

لاقتداء ومحاكاة لعلمه ان العامة أسرع ما يكونون إلى التأثر بواقع المقلد

ومحاكاته منهم إلى الاخذ بقوله .

فلو قدر لمقلد ان ينهى عن شرب الخمر مثلا وهو يعاقرها ليل نهار ،

لكان تأثيره على العوام - بعد تلقيهم المسوغ الشرعي في الرجوع إليه -

في التسامح بشربها أكثر بكثير من ألف قول يصدر عنه بتحريمها ، ومن

هنا قيل : إن وظيفة المرجع وظيفة إمامة .

وفساد الامام فساد لرعيته ، والأمم إنما تنهار بانهيار ساستها وقادتها .