الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٧

القسم الخامس : الإباحة وتعريفها والاختلاف في وجود المباح في الشريعة

غيره يجب ان يأخذا حكما متماثلا لا مستند له ، لان طبيعة التلازم لا

تستدعي أكثر من امتناع جعل الحكمين المتدافعين بأن يكون أحدهما

واجبا والآخر محرما لامتناع امتثالهما معا لفرض التلازم ، أما أن يكون

أحدهما واجبا والآخر مستحبا أو مباحا فلا محذور فيه ، ولزوم الاتيان

به تبعا لملازمه لزوم عقلي محض لا يستدعي جعل أمر مولوي .

والسر فيه ما قلنا من أن تكاليف الشارع انما هي وليدة مصالح

ومفاسد ، ولا يلزم أن يكون المتلازمان متشابهين في مصالحهما ليتماثلا في

الحكم ، على أن ترك الضد ليس مقدمة لوجود الضد الآخر لكونه في

رتبته ، وتوقف أحدهما على الآخر يستدعي تقدم الموقوف عليه على الموقوف

رتبة ، فلو قلنا بوجوب المقدمة تبعا لذيها ، فإنا لا نقول به هنا لعدم

المقدمية بين فعل الشئ وترك ضده ، نعم هما - أعني الضدين - متمانعان

في الوجود .

وخلاصة الجواب أولا : انكار دعوى أن النهي عن الشئ يقتضي الامر

بضده لجواز أن لا تكون في الضد مصلحة تستدعي مثل ذلك الامر ،

وثانيا : إنكار أن يكون فعل الضد الخاص مقدمة لترك ضده المحرم لعدم

المقدمية بين المتحدين رتبة وما دام أحد الضدين في رتبة الآخر ، وكل ضد

هو في رتبة عدمه ، فلا بد ان ينتج ان كل ضد هو في رتبة عدم ضده ،

وطبيعة المقدمية تستدعي تقدما في الرتبة على ذيها تقدم العلة على المعلول

فمع عدم المقدمية تنتفي شبهة وجوب المقدمة المباحة من أصلها ، وثالثا :

إنكار وجوب المقدمية لو سلمت لنفس السبب الذي ذكرناه من عدم

وجود المصلحة الملزمة في المباح .

وإذا كان الغرض من الوجوب المقدمي هو جعل الداعي في نفس

المكلف لامتثال ذي المقدمة ، فإن أمر ذي المقدمة كاف في جعل الداعي