الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٦٣

أدلة العسر والحرج

أدلة العسر والحرج

من جهة ، وبين أبي سفيان وبسر بن أرطأة ومروان بن الحكم من

جهة أخرى ، فإذا اختلف هؤلاء في حكم تخيروا في الرجوع إلى أيهم

شاءوا .

على أن الاجماع لو صح وجوده ، وقلنا بوجود اطلاق له يشمل

صورة الاختلاف ، فهو لا يزيد على الأدلة اللفظية ، وقد قلنا بامتناع

شمولها للمتناقضين لاستحالة التعبد بهما عقلا .

وما يقال عن هذا الاجماع في عدم إمكان التعبد به في صورة

الاختلاف ، يقال عن الأدلة اللفظية التي ذكرها - لو صحت سندا وتمت

دلالتها على العموم - ، وقد مر الحديث في حجيتها في مبحث ( سنة

الصحابة ) و ( مذهب الصحابي ) .

5 - أدلة العسر والحرج :

بدعوى انها رافعة لوجوب الرجوع إلى الأعلم لكون تشخيصه حرجيا

غالبا .

والمناقشة فيها أيضا واقعة صغرى وكبرى .

أما الصغرى ، فلعدم وجود العسر والحرج مع توفر أهل الخبرة في

تعيينه ، وإمكان الرجوع إليهم .

وأما الكبرى ، فلما سبق بيانه من أن موضوع أدلة نفي الحرج هو

الحرج الشخصي لا النوعي ، والحكم يدور مدار وجود ذلك الحرج عند

الشخص ، فإن وجد لدى شخص ارتفع الحكم بقدره ، لان الضرورات

تقدر بقدرها .

وعليه تكون هذه الأدلة أضيق من المدعى .