الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٦٢

بناء العقلاء . تطابق الصحابة وإجماعهم

الفاضل والمفضول من المجتهدين ، فإن الخلفاء الأربعة كانوا أعرف بطريق

الاجتهاد من غيرهم ، ولهذا قال عليه السلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء

الراشدين من بعدي ، عضوا عليها بالنواجذ . وقال عليه السلام : أقضاكم

علي وأفرضكم زيد ، وأعرفكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ) .

( وكان فيهم العوام ، ومن فرضه الاتباع للمجتهدين والاخذ بقولهم لا

غير ، ومع ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة والسلف ، تكليف العوام

الاجتهاد في أعيان المجتهدين ، ولا أنكر أحد منهم اتباع المفضول والاستفتاء

له مع وجود الأفضل ، ولو كان ذلك غير جائز ، لما جاز من الصحابة

التطابق على عدم إنكاره والمنع منه ، ويتأيد ذلك بقوله ( عليه السلام ) : أصحابي

كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ولولا إجماع الصحابة على ذلك لكان

القول بمذهب الخصوم أولى ( 1 ) ) .

وهذا الاستدلال لا يتم صغرى وكبرى .

أما من حيث الصغرى ، فلان اثبات الاجماع والتطابق ، لا يتم بمجرد

عدم النقل لما هو معروف بالبداهة من أن عدم الوجدان لا يدل على

عدم الوجود ، بل يحتاج إلى نص على عدم الخلاف من معاصريهم ، أو

الاطلاع على واقعهم التأريخي تفصيلا ليصح نسبة الاتفاق إليهم ، وهو ما

لم يدون أكثره ولا يمكن بلوغه بحال .

وأما من حيث الكبرى فلان هذا الاجماع - لو تم وتمت حجيته -

فهو لا يعدو كونه من الأدلة اللبية التي لا اطلاق فيها ليشمل صورة

المختلفين في الحكم ، والقدر المتيقن هو صورة الاتفاق فيه أو عدم العلم

بالاختلاف على الأقل .

على أنا نشك ان العوام في صدر الاسلام كانوا لا يفرقون بين علي

( 1 ) احكام الاحكام ، ج 3 ص 174 .