الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٥٩

المراد بالأعلمية الخلاف في هذا الشرط

المراد بالأعلمية الخلاف في هذا الشرط

المراد بالأعلمية :

والمراد بالأعلمية هنا أن يكون صاحبها أقوى ملكة من غيره في

مجالات الاستنباط لا الأوصلية إلى الواقع لعدم إمكان إحرازها في الغالب ،

وكون الفتاوى التي منشؤها الاخذ بالاحتياط تقتضي أن يكون صاحبها

أوصل لا تكشف عن علم صاحبها الذي هو المناط في المرجعية والتقليد .

الخلاف في هذا الشرط :

وقد اختلفت كلمتهم في هذا الشرط ( فمنهم من لا يتخير بينهم حتى

يأخذ بقول من شاء منهم ، بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين من الأورع

والأعلم ، والأدين وهو مذهب أحمد بن حنبل وابن سريج والقفال من

أصحاب الشافعي وجماعة من الأصوليين ( 1 ) ) وهو مختار الغزالي أيضا ، يقول :

( والأولى عندي اتباع الأفضل ، فمن اعتقد ان الشافعي رحمه الله أعلم ،

والصواب على مذهبه أغلب ، فليس له ان يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي ( 2 ) ) .

وهذا المبنى هو المشهور بين علماء الشيعة ، بل ( عن المحقق الثاني

الاجماع عليه ، وعن ظاهر السيد في الذريعة كونه من المسلمات عند

الشيعة ( 3 ) ) .

( وذهب القاضي أبو بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء إلى التخيير

والسؤال لمن شاء من العلماء سواء تساووا أو تفاضلوا ( 4 ) ) .

( 1 ) احكام الاحكام للآمدي ، ج 3 ص 173 . ( 2 ) المستصفى ، ج 2 ص 125 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ص 19 . ( 4 ) الآمدي في احكام الاحكام ، ج 3 ص 173 .