الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٥٥

ما يقتضيه الأصل المعين للوظيفة

ما يقتضيه الأصل المعين للوظيفة

الأول فهي مقطوعة البقاء ، وإن كانت على النحو الثاني فهي مقطوعة

الارتفاع ، وكلما دار الامر بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع لا يمكن

جريان الاستصحاب فيه لفقده ركنا من أركانه ، إذ لا يقين سابق بأحدهما

على الخصوص ، ومع فرض وجوده فلا يوجد شك في أن المتيقن باق - إن كان

واسعا - أو انه مرتفع - إن كان ضيقا - لفرض دورانه بين مقطوع البقاء

أو الارتفاع .

فالركن المفقود اما اليقين أو الشك ، ومع فقد أحدهما لا يجري

الاستصحاب . وفي رأي بعض أساتذتنا ان المورد يقتضي استصحاب

عدم الحجية لاحتمال ( أن تكون حجية فتوى المجتهد مختصة بمن عاصره ،

وكان من وظيفته الرجوع إليه ، وأما المكلف الموجود بعد موته فلا علم

بحجية فتواه في حقه من الأول ، فيجري استصحاب عدم جعل الحجية في

حقه بلا معارض ( 1 ) ) .

ما يقتضيه الأصل المعين للوظيفة :

والرجوع إلى هذا الأصل ، إنما يكون مع فقد الدليل الاجتهادي ،

أو الأصل الاحرازي ، وهما مفقودان هنا ، كما يدل عليه ما استعرضناه

من أدلتهم وما ذكرناه في مناقشتهما .

والأصل يقتضي في هذا الموضع ، اعتبار الحياة لبداهة دوران الامر

فيه بين التعيين والتخيير في مقام الحجية ، وذلك لعدم احتمالنا أية خصوصية

للموت - بما هو موت - توجب تعيين الرجوع إلى الأموات ابتداء ،

ونحتمل أن تكون للحياة خصوصية مهما كانت بواعث الاحتمال ، ومتى

دار الامر بين التعيين والتخيير في الحجية ، تعين الاخذ بما هو محتمل التعيين

( 1 ) مصباح الأصول ، ص 460 .