الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٥٢

الاستدلال بالقياس

الاستدلال بالقياس

إذ مع اتفاقهما لا ثمرة عملية لهذه المسألة ، ومع الاختلاف لا تكون الأدلة

شاملة لهما معا ابتداء ، وهي إنما يمكن الاستدلال بها في صورة عدم العلم

بالخلاف فقط ، ومسائلها نادرة جدا لو سلمت من المناقشات السابقة فيها .

2 - الاستدلال بالقياس :

بتقريب قياسها على عدم اعتبار الحياة في حجية قول المخبر ، لان

العلة التي أوجبت حجية قول المخبر ، هي حكايته عن الواقع ، فكذلك

الامر في المفتي ، وبما أن المقيس عليه لا يعتبر قيد الحياة في حجية خبره

فالمقيس مثله في هذه الجهة .

والجواب على ذلك ، أن هذا النوع من القياس ، لم تثبت حجيته

لوجود الفارق الكبير بينهما .

فالمخبر إنما يستند في اخباره إلى الحس أو الحدس القريب منه ، وبقاء

الحياة لا يغير في واقع ما أحسه إذا كان صادقا في اخباره ، ولذا نرى

ان الصادقين في اخبارهم قلما يختلفون إذا حدثوا عن واقعة واحدة ،

بينما يستند المفتي أحيانا إلى مقدمات نظرية ، وهي تختلف باختلاف خبرة

المفتين بأصول الاستنباط ومقدار ما يملكون من ذكاء وصبر على البحث ،

بل تختلف باختلاف المراحل العلمية التي يجتازها المفتي الواحد ، وما أكثر

ما عدل المفتون عن فتاوى سابقة لعثورهم على أدلة على خلافها ، أو لزيادة

تجاربهم في معرفة كيفيات الاستنباط .

وما يدرينا لو قدر لذوي الاجتهاد من الأموات أن تستمر بهم الحياة

ما يدخل الزمن على آرائهم وفتاواهم من التطور والتغيير .

ومع هذا فكيف يسلم قياسها على الاخبار ، مع وجود هذا الفارق

الكبير ، ولا أقل من كونه من قبيل القياس غير المقطوع ، وقد عرفت