الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٥٠

تمهيد . اعتبار الحياة والخلاف فيه

التقليد ، ومنع البعض الآخر من تقليد الاحياء لقصرهم التقليد على الأئمة

الأربعة .

والظاهر أن خلاف الأخباريين لرأي الأصوليين من الشيعة إنما هو

لاختلافهم في وظيفة المجتهد عند الفتيا .

فالأخباريون يرون ان وظيفة المجتهد لا تتجاوز نقل مضمون الرواية

بفتياه ، وليس له ان يستند في الفتيا إلى مقدمات نظرية ، فهو مخبر عن

المعصوم ، ولا يشترط الحياة في حجية خبر المخبر باتفاق الكلمة .

بينما يرى الأصوليون وغيرهم ان المجتهد مستنبط للحكم من الأدلة ،

وقد يكون بعضها نظريا ، وما دام كذلك فهو ليس بمخبر - حين يفتي

عن المعصوم - إلا بضرب من التسامح - وإن أخبر عن الحكم أو

الوظيفة .

وعلى هذا ، فإن دليل الحجية بالنسبة إلى المفتي إنما يتقوم برأيه القابل

للنظر والتبدل ، وهو يمكن أن يكون منوطا بالحياة .

فاختلاف الأخباريين مع الأصوليين اذن اختلاف في أصل وظيفة

المجتهد لا في شرائط الافتاء .

وخلافهم في هذه المسألة لا يصلح أن يكون خلافا في موضع الكلام ،

لأنه بالنسبة إليهم أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع .

وخلاف ابن الصلاح مع إخوانه من أهل السنة ، واصراره على حضر

التقليد لغير الأئمة الأربعة منشؤه اجماع المحققين وبعض الأدلة ، وقد علمنا

في مبحث سابق قيمة هذه الأدلة فلا نعيد فيها الكلام .

فعمدة الخلاف اذن هو ما بين الشيعة وأكثرية أهل السنة في اعتبار

هذا القيد وعدمه .

والأقوال الاخر إما ليست ذات موضوع لاختلافها في أصل وظيفة