الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٤٦

الغزالي واستدلاله

الحرف والصنائع ويؤدي إلى خراب الدنيا لو اشتغل الناس بجملتهم بطلب

العلم ، وذلك يرد العلماء إلى طلب المعايش ، ويؤدي إلى اندراس العلم ،

بل إلى إهلاك العلماء وخراب العالم ، وإذا استحال هذا لم يبق إلا سؤال

العلماء ( 1 ) ) .

وهذا الدليل - على خطابيته - سليم في إثبات أصل جواز التقليد .

ثم أورد على نفسه ، ودفعه بقوله ( فإن قيل : فقد أبطلتم التقليد وهذا

عين التقليد ، قلنا : التقليد قبول قول بلا حجة ، وهؤلاء وجب عليهم

ما أفتى به المفتي بدليل الاجماع ( 2 ) ) .

وبهذا ندرك ان الاختلاف بين الغزالي وغيره في مفهوم التقليد لا يتجاوز

الشكلية ، وهو متحد المبنى مع القائلين بجواز التقليد أقصاه انه لم يسمه

تقليدا ، وإنما عبر عنه بقوله : ( العامي يجب عليه الاستفتاء واتباع

العلماء ( 3 ) ) .

والاخذ برأي الغير من دون حجة موضع حظر الجميع باستثناء ما مر

من الحشوية ان صح نسبة مثل ذلك الرأي إليهم .

( 1 ) المستصفى ، ج 2 ص 124 . ( 2 - 3 ) المستصفى ، ج 2 ص 124 .