الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٤٥

الغزالي واستدلاله

الغزالي واستدلاله

وما يحتمل أن يكون ردعا من أمثال تلكم الآيات الناهية عن التقليد

لا يصلح لاثباته ما دامت صريحة ، أو تكاد في الردع عن رجوع الجاهل

إلى الجاهل وهو أجنبي عن هذه الظاهرة أو هذا البناء .

على أن أمثال آيتي ( النفر ) و ( سؤال أهل الذكر ) بناء على

ظهورها في التقليد والعشرات من الأحاديث التي أمرت بعض أصحاب

الأئمة بالتصدي للافتاء ، أو أرجعت إلى بعضهم للاستفتاء صريحة في إمضاء

هذا البناء ولزوم الاخذ به في الجملة .

وهذه الأدلة - فيما أعتقد - ليست واردة لجعل حكم تأسيسي ما دام

هذا البناء قائما في ذلك العصر ، وإنما هي من أدلة الاقرار له ، فلا حاجة

إلى الدخول في استعراضها ورد ما أثير حول دلالتها من مناقشات .

الغزالي واستدلاله :

نعم ، استدل الغزالي بدليلين لا يرجعان إلى ما ذكرناه من الأدلة لا

بأس بعرضهما وهما :

1 - ( اجماع الصحابة فإنهم كانوا يفتون العوام ولا يأمرونهم بنيل

درجة الاجتهاد ، وذلك معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم ( 1 ) ) .

ويرد عليه ان الاجماع بمفهومه الاصطلاحي أي صدور الفتوى عن

الجميع ، لا دليل على إثباته ، ودعوى ثبوته بالتواتر والضرورة مصادرة .

نعم ، إذا أراد أن هذه الظاهرة كانت موجودة بينهم بالضرورة فهو

صحيح ، ولا إشكال فيه ولكنها ليست إجماعا بالمعنى المصطلح .

2 - ( ان الاجماع منعقد على أن العامي مكلف بالاحكام ، وتكليفه طلب

رتبة الاجتهاد محال لأنه يؤدي إلى أن ينقطع الحرث والنسل ، وتتعطل

( 1 ) المستصفى ، ج 2 ص 124 .