الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٤٤

حجية جواز التقليد وأدلتها

حجية جواز التقليد وأدلتها

حجية جواز التقليد :

وحجية جواز التقليد تكاد تكون بديهيتها ، كما أشرنا إليها ، إما

لكونها فطرية جبلية ، كما يعبر صاحب الكفاية ( 1 ) ، أو لان بناء العقلاء

قائم عليها ، بل لا يمكن ان يستقيم نظام بدونها ككل ، لان وجودها

ضرورة لازمة لطبيعة المجتمعات ، وإلا - فما أظن - ان مجتمعا من

المجتمعات ، مهما كانت قيمته الحضارية ، يستطيع ان ينهض أفراده

بالاستقلال بالمعرفة التفصيلية لكل ما يتصل بحياتهم دون أن يكون فيهم

علماء وجهال - ليرجع جهالهم إلى علمائهم - على نحو يكون كل منهم

- مثلا - عالما بالطب والهندسة وأصول الحرف والصناعات ، ومستوعبا

لجميع أنواع الثقافات بحيث يستغني عن أخذ أي شئ منها .

وحتى الأمم البدائية لا يمكن ان تتخلى عن هذه الظاهرة نسبيا .

والحقيقة ان تسميتها ظاهرة اجتماعية عامة أولى من تسميتها بالبناء

العقلائي ، لأنها قائمة على كل حال ، وجد تبان من العقلاء أو لم يوجد .

والذي نعلمه ونؤمن به ان مجتمع النبي ( صلى الله عليه وآله ) ما كان بدعا من المجتمعات

لينفرد أفراده بالاستقلال بالمعرفة التفصيلية لمختلف ما يحتاجون التعرف

إليه من شؤون دينهم ودنياهم ، بحيث كانوا لا يتفاوتون من حيث العلم

والجهل ليرجع جهالهم إلى علمائهم ، وفيهم من كان يشغله الصفق في

الأسواق عن تتبع المعرفة من منابعها .

وإذا كانت هذه الظاهرة موجودة على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - وهي

موجودة حتما - فهي ممضاة من قبله بإقرارهم عليها ، ولو كان هناك

تشريع على خلافها لاثر من طريق التواتر - عادة - وهو ما لم ينقل

حتى من طريق الآحاد .

( 1 ) الكفاية ، ج 2 ص 359 حاشية الرشتي ( متن ) .