الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٤٣

رأي علماء حلب والقدرية

2 - إن فرض الاجتهاد العيني على جميع المكلفين لا يمكن ان يصدر

من الشارع المقدس لما يلزم منه من اختلال النظام وشل الحركة الاجتماعية ،

وما رأيك في أمة تنصرف جميعا إلى التماس الاجتهاد وإعماله في جميع

مجالات حياتها ، هل يمكن أن تستقيم أمور دنياها بحال من الأحوال ،

ولا أقل من لزوم العسر والحرج المتناهيين ، والدين أيسر واسمح من أن

يكلف الأمة بمثل هذه التكاليف : ( وما جعل عليكم في الدين من

حرج ) .

3 - منافاته لجميع الأدلة القادمة على جواز التقليد ، وهي أقوى

منه وأصرح .

وما أدري ما يصنع الناس - على رأي هؤلاء الاعلام قبل بلوغهم

مراتب الاجتهاد ، أيلزمون بالتقليد ، وهو محظور عليهم - كما هو الفرض -

أو يعملون بالاحتياط ؟ ! وربما كانوا لا يعرفون موارده أو لا يرون جوازه

أو لم يمكن كما في دوران الامر بين المحذورين .

والذي أتصوره ان هذه الدعوى لم يرد بها ظاهرها ، وربما أرادوا

بها لزوم الاجتهاد عينا في أصل مسألة جواز التقليد حذرا من الدور أو

التسلسل .

وهذا حق لو صح إطلاق كلمة الاجتهاد على الأمور البديهية . وقد

قلنا في تعريف الاجتهاد : انه لا يطلق إلا على ما كان فيه جهد

وبذل وسع .

والعامي هنا لا يحتاج إلى بذل أي جهد ليدرك لزوم رجوع الجاهل

إلى العالم ، وهو يعيشه بواقعه العملي ويصدر عنه في كل يوم .