الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٤٠

تحديد التقليد لغة واصطلاحا

ولكن هذا الجمع غير ظاهر ، ويأباه ما ذكروه لاختلاف المفهومين من

ثمرات فقهية .

ومنها ما لو التزم بقول مجتهد ولم يعمل بعد ثم مات المجتهد ، فهو

على أحد التعريفين مقلد لالتزامه بالعمل على قوله ، وعلى الآخر ليس بمقلد

لعدم عمله بما التزم به .

فلو كنا ممن يقول بلزوم البقاء على تقليد الميت ، لكان علينا ان نلزم

هذا المكلف بالبقاء على تقليد صاحبه - بناء على المفهوم الأول - لصدق

عنوان التقليد على التزامه ونلزمه بتقليد الحي - بناء على المفهوم الثاني -

لعدم صدق التقليد على التزامه وذلك لعدم اقترانه بالعمل وعلى وفق آرائه .

ولكن النزاع إنما يكون له ثمرة لو كان للفظ التقليد موضع من لسان

الأدلة ليقال بأن المراد منه أي شئ هو

ولكن هذا اللفظ لم يرد - فيما يقال - إلا في رواية ضعيفة لا تصلح

لان تكون مستندا لحكم شرعي ( 1 ) .

والذي يستفاد من الأدلة هو لزوم التماس المنجز أو المعذر في كل ما

يصدر عنه المكلف من فعل أو ترك ، فإن حصل المنجز أو المعذر بجهده

أجزأه ، وإلا لزم عليه الرجوع إلى الغير إذا كان عالما ، والاعتماد على قوله .

وربما ناسب هذا المعنى تحديد اللغويين له ، وكأن المنشأ في تسمية

عمل العامي تقليدا ، هو ما ينطوي عليه من جعل أعماله قلادة في عنق

من يرجع إليه وتحميله مسؤوليتها ، وهذا المعنى أجنبي عن الالتزام .

ومع غض النظر عن هذه الجهة فالمتبادر من لفظ التقليد عرفا هو المحاكاة

للغير في عمله أو تركه لا العمل وحده ولا الالتزام .

( 1 ) وهي الرواية المأثورة عن تفسير العسكري ( فللعوام ان يقلدوه ) والتفسير المذكور مرمي بالضعف لجهالة رواية عن الإمام ( عليه السلام )