الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٣٥

نتيجة البحث

نتيجة البحث

أولاد الأم في فرضهم الثلث ، ولما قيل له سبق ان قضيت بعدم اشراكهم

قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ( 1 ) ) .

وهذا الاستدلال لا يتم :

1 - لمعارضته بما أثر عن عمر نفسه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري

قاضيه على الكوفة ( ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه نفسك

وهديت فيه إلى رشدك ان ترجع إلى الحق فان مراجعة الحق خير من

التمادي على الباطل ( 2 ) ) .

2 - ان الاستدلال بقول عمر لا يكون حجة لما قلناه من أن إثبات

الحجية لقول الصحابي لا تتم لعدم تمامية الدليل عليها ، وقد سبق ان

عرضنا الأدلة التي استدل بها على كونه من السنة ( في مبحث سنة الصحابة )

وناقشناه ، كما عرضنا أدلة من يريد إثبات الحجية له على أي حال ( في

مبحث مذهب الصحابي ) وناقشناها هناك .

نتيجة البحث :

والنتيجة ان القاعدة تقتضي عدم الاجزاء في الجميع ، ولا يخرج عنها

إلا بدليل خاص ، ولو وجد فهو خاص في مورده .

أما الأدلة العامة فليس فيها ما يصلح لتعطيل القاعدة في جميع الموارد .

( 1 - 2 ) سلم الوصول ، ص 343 .