الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٣٤

الاستدلال بقول عمر بن الخطاب

الامكانين ، لا بين النقضين الفعليين ، فيكون معنى قوله : ( لو نقض

الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض ) ، انه لو جاز نقض الاجتهاد لجاز نقض

النقض إذ التلازم بين الجوازين بالبداهة ليس منشؤه العلية والمعلولية

بينهما ، فلا يكون باطلا .

2 - ورود هذا الاشكال عليه ، نقضا لالتزامه بجواز النقض في مقام

الافتاء يقول : ( اما إذا نكح المقلد بفتوى مفت ، وأمسك زوجته بعد دور

الطلاق وقد نجز الطلاق بعد الدور ، ثم تغير اجتهاد المفتي ، فهل على

المقلد تسريح زوجته ، هذا ربما يتردد فيه ، والصحيح أنه يجب تسريحها

كما لو تغير اجتهاد مقلده عن القبلة في أثناء الصلاة ، فإنه يتحول إلى

الجهة الأخرى ، كما لو تغير اجتهاده في نفسه ( 1 ) ) ، مع أن لزوم التسلسل

- على مبناه - فيه واضح لجواز أن يقال : لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد

لنقض النقض أيضا ولتسلسل . . . الخ

وقد وقع بالمفارقة نفسها بعض المتأخرين ، كالأستاذ الخضري ( 2 ) .

الاستدلال بقول عمر بن الخطاب :

وقد استدل البعض على عدم جواز النقض بما أثر عن عمر بن الخطاب

في المسألة الحجرية المعروفة في علم الميراث ( وهي ما إذا وجد مع

الاثنين ، فأكثر من أولاد الأم أخ شقيق فأكثر بالانفراد ، ومع أخت

شقيقة فأكثر واستغرقت الفروض كل التركة بأن وجد مع هؤلاء زوج

وصاحبة سدس كالأم والجدة الصحيحة ( 3 ) ) حيث قضى ( بعدم توريث

أولاد الأبوين ، ولما عرضت عليه المسألة مرة أخرى قضى باشراكهم مع

( 1 ) المستصفى ، ج 2 ص 120 . ( 2 ) أصول الفقه ، ص 368 . ( 3 ) سلم الوصول ، ص 343 .