الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٣٣

عدم النقض والتسلسل

عدم النقض والتسلسل

حدود الاشعار لا الظهور ، بينما يبدو من صحيحة هشام ان حكم الحاكم

لا يسري إلى الواقع فيغيره عما هو عليه ، يقول هشام - بسنده - :

( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان ، وبعضكم

ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل اقتطعت له من مال أخيه شيئا فقد

قطعت له به قطعة من النار ( 1 ) ) .

عدم النقض والتسلسل :

وقد استدل الغزالي وتابعه غيره على عدم جواز النقض في الحكم

بقوله : ( ولو حكم بصحة النكاح حاكم بعد أن خالع الزوج ثلاثا ، ثم

تغير اجتهاده لم يفرق بين الزوجين ، ولم ينقض اجتهاده السابق بصحة

النكاح لمصلحة الحكم ، فإنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لنقض النقض أيضا

ولتسلسل ( 2 ) ) .

ويرد على هذا الاستدلال :

1 - ان امتناع التسلسل ، إنما يتم إذا تمت الملازمة بينهما ، وكانت

واقعة في سلسلة العلل والمعلولات ، لكنها هنا غير تامة لبداهة ان فعلية

نقض الاجتهاد الأول لا تستلزم فعلية نقض النقض لجواز أن يثبت عليه

المجتهد - أي النقض - إلى الأخير ولو استلزمتها ، فهي من قبيل الملازمات

الاتفاقية - أن صح تسميتها ملازمة - لوضوح ان نقض الاجتهاد الأول

لا يكون علة لنقض النقض ولا معلولا له ، ومع عدم العلية والمعلولية

بينهما لا يلزم التسلسل الباطل

وما يقال عن فعلية النقض ، يقال عن إمكانه لو أراد الملازمة بين

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ص 75 . ( 2 ) المستصفى ، ج 2 ص 120 .