الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٣٢

القول بالاجزاء في مقام الحكم

القول بالاجزاء في مقام الحكم

صور المسألة ، ( والقائل بالاجزاء انما ذهب إليه لدلالة الدليل عليه

باعتقاده ) .

( وعليه فلا مقتضى لرفع اليد عما تقتضيه القاعدة الأولية من لزوم

الإعادة والقضاء في العبادات بعد انكشاف الخلاف ، ولزوم ترتيب جميع

آثار انكشاف الخلاف في المعاملات ( 1 ) ) .

وبهذا يتضح ان تفصيل شيخنا النائيني لا يمكننا الالتزام به ورفع

اليد عن القاعدة إلا إذا تم الاجماع ، والقضية تحتاج إلى الفحص في كل

مسألة مسألة فقهية ، لا الحكم فيها ككل .

القول بالاجزاء في مقام الحكم :

أما مقام الحكم وفض الخصومات فقد يضاف إلى تلك الأدلة على عدم

جواز النقض ، ما تشعر به بعض الروايات من أن لحكم الحاكم موضوعية

إذ اعتبرت الراد عليه رادا على الله ( وهو على حد الشرك بالله ( 2 ) ) من

دون ان تفرق بين كون الرد ونقض الاجتهاد مبنيا على اجتهاد أو غيره .

ويرد على هذا الاستدلال : ان إثبات هذا الاطلاق لا يخلو من صعوبة

لعدم إحراز كونه في مقام البيان من هذه الجهة ، بل قد يقال بعدم

إمكان شموله له عادة ، إذا مع استكشاف المجتهد ان حكمه الأول كان

بغير ما أنزل الله ، فكيف يحتمل وجوب قبوله وحرمة رده ؟ ويكون

الراد عليه رادا على الله ، مع أن رده هذا كان أخذا بحكم الله بحسب

عقيدته .

على أن استفادة الموضوعية لحكم الحاكم لا تتجاوز في تلكم الروايات

( 1 ) أجود التقريرات ( هامش ) ، ج 1 ص 206 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ص 75 .