الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٣١

القول بأن القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين ، دعوى الاجماع على الاجزاء

القول بأن القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين ، دعوى الاجماع على الاجزاء

3 - القول بأن القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين :

وهو الذي نسب إلى صاحب الفصول ( 1 ) .

والذي يؤخذ به عدم وضوح منشأ المفارقة التي سجلها بهذا القول .

فهو ان أراد منها ان القضية لا تتحمل اجتهادين مع بقاء حجيتهما

للزوم التناقض وشبهه في مدلوليهما ، فهو وان كان صحيحا ، إلا أن

القائلين بعدم الاجزاء لا يلتزمون ببقاء الحجية لهما معا ، لبداهة انكشاف الخلل

في الاجتهاد الأول المانع من حجيته .

وان أراد - كمالهو ظاهر كلامه - ان طبع القضية الواحدة يأبى

ورود اجتهادين عليه من مجتهد واحد ، فهو وان كان مع وحدة الزمان

صحيحا أيضا ، إلا أنه خارج عن الفرض لافتراضهم تأخر الاجتهاد الثاني

عن الأول زمانا .

ومع تعدد الزمان لا تأبى القضية الواحدة ألف اجتهاد وما أكثر

ما تتبدل آراء المجتهدين في المسألة الواحدة .

4 - دعوى الاجماع على الاجزاء :

وقد حكاه شيخنا النائيني ( 2 ) ، واستند إليه في القول بالاجزاء في

خصوص العبادات باعتباره القدر المتيقن من مورده ، وجزم بخروج

الأحكام الوضعية عن المورد لاعتقاده ان فتوى جماعة في الاجزاء فيها

( إنما هي لأجل ذهابهم إلى كون الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية لا

لأجل الاجماع على ذلك ( 3 ) ) .

- وقد نوقشت هذه الدعوى بإنكار وجود اجماع تعبدي في جميع

( 1 ) أجود التقريرات ، ج 1 ص 205 . ( 2 - 3 ) فوائد الأصول ، ج 1 ص 146 .