الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٣

القسم الثالث : الحرمة وتعريفها وأقسامها

القسم الثالث : الحرمة وتعريفها وأقسامها

لفظة الندب ومرادفاتها والصيغ الدالة على الوجوب مع اقترانها بما يوجب

الترخيص ولو كان من طريق الجمع بين الأدلة ، وقد ذكروا له أقساما لا

ترجع إلى محصل ، وأهمها ثلاثة :

1 - ما يكون فعله مكملا للواجبات الدينية ، كالأذان بالنسبة

للصلاة ، وهذا النوع لا يوجب تركه العقاب ولكن يوجب اللوم والعتاب

وربما سمى في السنة بعض الأصوليين بالاستحباب المؤكد

2 - ما لا يكون كذلك وفعله النبي ( صلى الله عليه وآله ) تارة وتركه أخرى ،

كالتصدق على الفقراء والمساكين .

3 - ما كان استحبابه بالعنوان الثانوي ، أي بعنوان الاقتداء بالرسول ،

كالتأسي بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) في طريقة أكله أو نومه أو جلوسه مما لم يثبت

استحبابه بالذات

القسم الثالث : الحرمة .

ويراد بها إلزام المكلف بترك شئ ، فيكون معنى الفعل المحرم

- بالطبع - هو ما ألزم الشارع بتركه ولم يرخص فيه ، ويؤدى عادة

بمادة الحرمة وما يرادفها بأي صيغة وجدت ، والصيغ التي تؤديه صيغة

( لا تفعل ) على خلاف فيها من حيث كونها موضوعة للحرمة كما هو

مقتضى دعوى من يدعي تبادر الحرمة منها ، أو ان الحرمة مستفادة بحكم

العقل ، وهي لا تدل على أكثر من الردع ، إلا أن العقل يلزم بالارتداع

عن ردع المولى ما لم يأت المرخص من قبله قضاء لحق المولوية .

وقد قسموها بلحاظ متعلقها إلى قسمين :

1 - ما تكون حرمته ذاتية ، كالزنى والسرقة والقتل بغير الحق

وبيع الميتة ( وهذا النوع من المحرم يكون باطلا ولا يترتب عليه حكم