الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٢٩

الخلاف في المسألة أدلة القائلين بالاجزاء في مقام العمل : أدلة نفي الحرج

الخلاف في المسألة أدلة القائلين بالاجزاء في مقام العمل : أدلة نفي الحرج

والافتاء ، ومقام القضاء وفض الخصومة ، كما لا تفرق بين الأحكام الوضعية

والتكليفية .

الخلاف في المسألة :

ولكن بعض العلماء فرقوا بين مقامي الحكم والافتاء فالتزموا بعدم

جواز النقض في الأول وجوازه في الثاني كالغزالي وغيره ( 1 ) .

كما فرق الشيخ النائيني فيما يبقى له اثر - بعد انكشاف الخطأ

بالاجتهاد الثاني - بين العبادات من الأحكام التكليفية وغيرها كالاحكام

الوضعية ، فالتزم بالاجزاء بالنسبة إلى العبادات وعدمه بالنسبة إلى

غيرها ( 2 ) .

وهناك من أطلق القول من الاعلام - فيما يبدو - بالاجزاء استنادا

إلى أدلة خاصة ذكروها .

أدلة القائلين بالاجزاء في مقام العمل والافتاء :

وقد ذكروا لذلك أدلة أربعة هي :

1 - أدلة نفي الحرج :

أمثال قوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ( 3 ) ) .

بدعوى أن مقتضى لسانها ، هو حكومتها على الأدلة الأولية بتضييق

نطاقها عن شمول ما كان حرجيا من الاحكام .

وبما أن الحكم بعدم الاجزاء هنا حرجي ، فهو غير مجعول على المكلفين

في هذا الحال .

( 1 ) المستصفى ، ج 2 ص 120 ، والخضري في أصول الفقه ، ص 368 . ( 2 ) أجود التقريرات ، ج 1 ص 206 . ( 3 ) الحج / 78