الأصول العامة للفقه المقارن — الصفحة ٦٢٨

تحديده . النقض والقاعدة

الحكم لتبدل موضوعه لا لانكشاف الخطأ فيه .

والقائلون بالتصويب الثاني لا بد وان يلتزموا بالاجزاء أيضا لتصريحهم

بأن كل مجتهد مصيب وان أخطأ الواقع ، وفي حدود ما وجهنا به كلامهم

السابق لا يبقى بعد حصول الاجتهاد وخلق حكم على وفقه ، مجال

للحكم الواقعي لمزاحمته دائما بالحكم الجديد وتغلبه عليه .

وتبدل الاجتهاد لديهم يكون كسابقه من قبيل تبدل الموضوع ، لا من

قبيل انكشاف الخطأ فيه .

أما على رأي الشيخ الأنصاري من الالتزام بالتخطئة والمصلحة السلوكية

فالذي يقتضيه الالتزام به ، هو القول بعدم الاجزاء لاعترافه بأن المصلحة

السلوكية لم تصنع شيئا أكثر من تعويض المكلف عما يفوته من المصلحة

بسبب سلوك ما جعله الشارع له من الطرق والامارات .

اما الواقع فهو على حاله غير مزاحم بشئ نهائيا ، ومع خطأ الطريق

الاجتهادي لم يفت المكلف أكثر من مصلحة الوقت في الموقتات مثلا ، وقد

عوض عنها بالمصلحة السلوكية .

ولكن مصلحة الواقع - مع إمكان تداركها - باقية لم يفت منها عليه

شئ ، وعليه الاتيان بها على كل حال .

ومن هنا تتضح القاعدة على رأي المخطئة ، إذ مع التزامهم بوجود

الأحكام الواقعية وانكشاف خطأ الاجتهاد الأول وعدم تنازل الشارع عن

حكمه لعدم جعله في الطرق والامارات والأصول ، أكثر من الطريقية أو

الحجية ، وهي لا تفيد غير المنجزية عند المصادفة للواقع ، والمعذرية عند

عدمها .

ومع هذا الفرض فلا بد من القول بعدم الاجزاء .

هذا كله من حيث القاعدة ، وهي لا تفرق بين المقامين : مقام العمل